شاهد تقرير تشريح جثمان طالبة المنصورة وتصريح دفنها وشهادة الوفاة

حصل موقع "العاصمة اليوم" على أوراق تقرير تشريح جثمان الطالبة نيرة أشرف عبدالقادر، وتصريح دفنها وشهادة الوفاة.

نيرة أشرف عبد القادر، طالبة المنصورة التي ذبحها زميلها على أبواب جامعة المنصورة مساء اليوم الاثنين.

وسبق، أعلنت الجهات الأمنية تمكنها من ضبط الطالب مرتكب واقعة التعدى على طالبة أمام جامعة المنصورة بالدقهلية، مستخدمًا سلاحا أبيض «سكين»، ما أدى إلى مصرعها، والأداة المستخدمة فى الجريمة.

وتوصلت تحريات وحدة البحث الجنائي بمديرية أمن المنصورة إلى أن الفتاة التي تعرضت للذبح أمام بوابة توشكى بجامعة المنصورة، صباح اليوم، على يد أحد الأشخاص هى نيرة أشرف عبد القادر، من مدينة المحلة بالغربية، طالبة بالفرقة الثالثة بقسم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة المنصورة، حيث كانت على معرفة سابقة بالطالب قاتلها، وهو «محمد عادل»، حيث كانا معًا في الثانوية العامة والكلية، إضافة إلى أنهما الاثنان من الغربية.

وتبين من التحقيقات الأولية أن الطالبين كانا قادمين معًا من محافظة الغربية إلى كلية الآداب بجامعة المنصورة، وأنهما طالبان في الفرقة الثالثة بقسم الاجتماع في كلية الآداب، جامعة المنصورة.

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من طلاب جامعة، بقيام أحد الطلاب بإخراج سكين وطعن طالبة جامعة المنصورة بها، وقام بذبحها قبل قيام الأهالي بالإمساك به والاعتداء عليه بالضرب، وذلك أمام بوابة «توشكى» لجامعة المنصورة من ناحية حي الجامعة.

من جانبه، فتح النائب العام تحقيقًا عاجلًا في واقعة مقتل الطالبة نيرة أمام جامعة المنصورة، وأمر بسرعة إنجاز التحقيق، واستجواب المتهم فيها، والتصرف قانونًا بها.

وأهابت النيابة العامة بالكافة، في بيان رسمي، اليوم الإثنين، إلى الامتناع عن تداول هذه المقاطع والأخبار في تلك الواقعة أو غيرها، وتقديمها إلى جهات التحقيق المختصة إذا ما كانت تُفيد في كشف الحقيقة، دون تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة لأسباب لا علاقة لها بالصالح العام أو التوعية العامة.

وأكت النيابة العامة في بيانها أنها حريصة على الشفافية مع المجتمع فيما يشغله من وقائع تختص بمباشرة التحقيق فيها، وإعمالها مبادئ العلنية النسبية فيما يجوز التصريح والإعلان عنه منها ببيانات النيابة العامة الرسمية، دون الإخلال بحُسن سير التحقيقات وسريتها وسلامة أدلتها.