ذبحها بكسين.. النائب العام يأمر بإنجاز التحقيق في حادث مقتل ”نيرة” بالمنصورة
العاصمة اليومفتح النائب العام تحقيقًا عاجلًا في واقعة مقتل الطالبة نيرة أمام جامعة المنصورة، وأمر بسرعة إنجاز التحقيق، واستجواب المتهم فيها، والتصرف قانونًا بها.
تلقت النيابة العامة اليوم إخطارًا من الشرطة بوفاة المجني عليها بعدما نحرها المتهم بسكين أمام بوابة جامعة المنصورة، وقد أُلقي القبض عليه متلبسًا بالجريمة وبحوزته أداتها.
انتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، وضبط تسجيلات آلات المراقبة في محيطه التي سجلت الواقعة لمشاهدتها، وتبينت آثار دماء المجني عليها بالمكان، وقد ندبت النيابة العامة قسمَ الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار المادية فيه لفحصها.
ناظرت النيابة العامة جثمان المجني عليها، فتبينت ما به من إصابات بالعنق والصدر ومناطق أخرى بجسدها، واستمعت لشهادة اثنين من أفراد الأمن الإداري بالجامعة من شهود الواقعة، واللذان أكدا تعدي المتهم على المجني عليها بالسكين، وتستكمل النيابة العامة سماع الشهود، ومباشرة باقي إجراءات التحقيق بما فيها استجواب المتهم.
اقرأ أيضاً
- مشهد من فيلم أحمد عز.. آخر منشورات طالبة جامعة المنصورة على فيسبوك..شاهد
- التفاصيل الكاملة لواقعة ذبح طالبة بالمنصورة على يد زميلها
- ردود فعل غاضبة من رواد التواصل الاجتماعى بعد حادث مقتل طالبة المنصورة
- لشكة فى سلوكها.. شاب يذبح شقيقته لتأخرها عن منزلها بالمنيرة الغربية
- 8 سنوات إنجازات.. أبرز المشروعات القومية الجارى تنفيذها
- تفاصيل بشأن وفاة ” طبيب المنيرة ” يكشفها الطب الوقائي ..
- وفاة المتسولة المليونيرة في شوارع لبنان ، والكشف عن حساباتها المصرفية ..
- زوج الطالبة ضحية التبول اللاإرادي بجامعة المنصورة يخرج عن صمته ..
- الإمام الأكبر يطالب الأزهر بإعادة النظر في العقوبة المفروضة على طالبة المنصورة ..
- ضبط طالب داخل جامعة المنصورة يتسول المال عبر إيهام الطلبة بفقد محفظة نقوده
- البيئة تسليم الدولفين النافق بشاطئ جمصة لجامعة المنصورة
رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقاطع متعددة تصور جانبًا من الواقعة، وكذا أخبار تتناول تأويلات حول باعث المتهم لارتكاب الجريمة غير مستندة على أدلة حقيقة رسمية، وهو ما يؤثر بصورة مباشرة في سلامة التحقيقات، ويفضي إلى ضياع ما فيها من أدلة، ويكدر السلم العام، وينال من اعتبار ذوي المتوفاة بغير حق، مما قد يُعرّض مَن يتداول تلك الأخبار للمساءلة القانونية.
أهابت النيابة العامة بالكافة، في بيان رسمي، اليوم الإثنين، إلى الامتناع عن تداول هذه المقاطع والأخبار في تلك الواقعة أو غيرها، وتقديمها إلى جهات التحقيق المختصة إذا ما كانت تُفيد في كشف الحقيقة، دون تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة لأسباب لا علاقة لها بالصالح العام أو التوعية العامة.
وأكت النيابة العامة في بيانها أنها حريصة على الشفافية مع المجتمع فيما يشغله من وقائع تختص بمباشرة التحقيق فيها، وإعمالها مبادئ العلنية النسبية فيما يجوز التصريح والإعلان عنه منها ببيانات النيابة العامة الرسمية، دون الإخلال بحُسن سير التحقيقات وسريتها وسلامة أدلتها.