أول بيان عاجل بعد هزيمة مصر أمام كوريا ومطالبات بمحاسبة اتحاد الكرة قبل الإقالة

أعلن سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد عن تقدمه ببيان عاجل تحت قبة البرلمان بشأن إدارة اتحاد الكرة في مصر مطالبا بإقالة ومحاسبة اتحاد الكرة بعد الفضيحة تلو الأخرى التى تطال اللعبة الشعبية والجماهيرية الأولى في مصر والتى كان آخرها الهزيمة الكبيرة للمنتخب أما منتخب كوريا اليوم.

قال وهدان إن هناك فشلا وفسادا كبيرين في اتحاد الكرة ومنذ سنوات طويلة ، حيث فشل الاتحاد من قبل في الحصول علي تنظيم المونديال وحصل علي الصفر الشهير، وتوالت إخفاقات إدارة الكرة في مصر علي مدار السنوات الماضية، الأمر الذي ذهب بالمنتخب إلي الهزيمة أكثر من مرة، وعدم الصعود إلي كأس العالم أو الفوز بأمم إفريقيا.

وقال وهدان،: “بات لزاما علينا أن تكون هناك وقفة قوية ضد ما يحدث في اتحاد الكرة، هذه المرة لا نطالب بإقالة الاتحاد فحسب بل يجب أن نحاسب كل من قصر في أداء مهام عمله، ومحاسبة الاتحاد قبل الإقالة وتسببه في الوصول إلي المستوى السيئ حاليا للكرة في مصر.”

خطة التنمية الاجتماعية

وفي سياق آخر عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقي، رئيس اللجنة، اجتماعين اليوم الثلاثاء، لنظر تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023.

كما تناول الاجتماع مناقشة توصيات اللجنة الواردة بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2022/ 2023.

واستعرضت اللجنة تقرير مجلس الشيوخ عن خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وما ورد في التقرير من توصيات، كما استعرضت أبرز توصيات اللجنة في تقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة.

وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة استعرضت تقريرها عن الموازنة العامة للدولة وأهم وأبرز التوصيات وتعكف على الانتهاء من التقرير لعرضه على المجلس، كاشفا أن التقرير العام عن الموازنة العامة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية سيعرض على المجلس في الجلسات العامة التى سيعقدها مجلس النواب الأسبوع المقبل أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، لمناقشة التقرير.

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع أهم التوصيات الواردة في تقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة، وكذلك تقرير مجلس الشيوخ عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن التوصيات الواردة في التقرير متعلقة بالموازنة العامة للدولة وبالهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى وتوصيات متعلقة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تحقيق القانون للأهداف الدستورية

ومن أبرز التوصيات، ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصـى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشـأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها (مادة 27 من دستور 2014 المعدل) الذي ألزم النظام الاقتصــادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.

كما تضمنت التوصيات إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصـصـات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاء والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم، والعمل على تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، حيث إن واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد في ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقسـاط بالرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٠٣ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل لجنة في هذا الشأن.

كما أوصت اللجنة في تقريرها بتحديد المسئولية تجاه عدم مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لمشروع موازناتها من قبل مجلس الإدارة، مع الأخذ في الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية، والنظر في التجديد من عدمه للمجلس في ضوء مدى تحقيق أهداف وخطط وسياسات الهيئة ووفقا لمعايير الكفاءة الوطنية.