فلسطين تحذر من تهويد القدس وتتهم إسرائيل بالتحريض على حمل السلاح

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، إن إسرائيل تتعمد التصعيد ودعوتها للتهدئة تضليلية، مشددة على ضرورة تحميل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسئولية عن التصعيد.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن «النوايا والمُخططات الإسرائيلية تهدف إلى تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع، ودفعها إلى مربعات العنف ودوامته لخدمة مصالح الاحتلال ومشاريعه الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين»، وفقة لوسائل إعلام فلسطينية وعالمية اليوم.

وتابعت أن «هذا يثبت زيف وكذب الدعوات الإسرائيلية للتهدئة وادعاءاتها بالحرص عليها، في محاولة تضليلية لتحميل الفلسطينيين وبشكل مسبق المسئولية عن التصعيد، الذي تمارسه حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة ضد الشعب الفلسطيني عامة، وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بشكل خاص، وعلى أبواب شهر رمضان المبارك».

واعتبرت الوزارة أن مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت ووزير داخليته المدنيين الإسرائيليين بحمل السلاح أوضح عملية تحريض رسمية على العنف والقتل، في وقت يبقى المواطن الفلسطيني المدني الأعزل تحت بطش جيش الاحتلال وعناصر المنظمات الاستيطانية المسلحة دون حماية من أحد، في دليل آخر على حجم وعمق نظام الفصل العنصري «الأبارتهايد» الذي تشرف حكومة الاحتلال على تعميقه وتوسيعه في القدس المحتلة.

وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن تصعيدها المتعمد وما ينتج عنه من انتهاكات وجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، محذرة من مخاطره ونتائجه الكارثية على ساحة الصراع، وخاصة الاستهداف الإسرائيلي التهويدي للمسجد الأقصى في شهر رمضان.

كما أدانت الوزارة جرائم الاحتلال في جنين وبيت لحم، التي أدت إلى استشهاد الفتى سند أبوعطية (17 عامًا)، والشاب يزيد السعدي (23 عامًا)، ونضال جعافرة (30 عامًا)، ووقوع إصابات عدة بالرصاص الحي في صفوف المواطنين.

ونددت الوزارة بالتصعيد الإسرائيلي جراء عربدة المستوطنين واعتداءاتهم الوحشية ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومزروعاتهم وأشجارهم ومقدساتهم، بما في ذلك اقتحام عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، باحات المسجد الأقصى المبارك، وفرض قيود تحول دون وصول المواطنين إلى المسجد الأقصى للصلاة في شهر رمضان.