د.م. مدحت يوسف الدروس الخصوصية وتحقيق التوازن بين مجانية التعليم ومتطلبات العصر

(تشغيل المدارس فترتين .. فترة صباحية وفترة مسائية .. وتكون الفترة الصباحية مجانية تحقيقا للمادة 19 من الدستور وتكون الفترة المسائية برسوم)

إن العصر الذهبي الذي نعيشه الآن لبناء مصر المستقبل .. مصر الحديثة التي وضع قواعدها الأساسية وتكفل بتحقيقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ تولية قيادة البلاد وحرصه الشديد على تحقيق رؤيته ورسالته والمبنية على التطوير الحقيقي على أرض الواقع معتمدا على البنية الأساسية التي تبنى بها البلاد وهي التعليم مع رسوخ القيم والسلوكيات المصرية الأصيلة .. بالعلم والأخلاق والعمل تبنى الأمم .. والذي نوه سيادته على أن المدارس والجامعات ليست جدران وأسوار مبنية من الأسمنت والحجارة .. ولكن التعليم منظومة متكاملة يتحقق من خلالها بناء الشخصية المصرية الحديثة مع الحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز مع إلتزام الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية مع جعل التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وتكفل الدولة بمجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية وفقاً للدستور .

وهذا مانراه من توجهات الدولة لسعيها لتحقيق رؤية ورسالة القيادة السياسية بالبدأ في تطييق نظم تعليمية حديثة إعتمادا على إستخدام التكنولوجيا الحديثة حسب المعايير والمقاييس العاليمة لتحقيق ذلك مع تطبيق و ترسيخ التفكير النقدي الذي من خلاله يتحقق الإبداع والإبتكار مما يتسبب ذلك في إرهاق الدولة ماليا وإداريا لتطويرمنظومة التعليم .. ولكن للأسف يسعى البعض لمحاربتها في التنفيذ مما ترتب عليه عدم إقبال الطلاب على المدارس التي تنفق عليها الدوله المليارات من الجنيهات سنويا دون الاستفادة منها حيث لا يلتزم بعض السادة المدرسين بتطبيق سياسة الدولة ويشجعهم على ذلك بعض فئات المجتمع مما ترتب عليه التوسع في الدروس الخصوصية أو ما يسمى حاليا بالسناتر الخاصة والتي يصل حضور الطلاب فيها داخل فصول غير نظامية وغير أمنة على ما يزيد عن ثلاثين طالبا أو أكثر ويترتب أيضا على ذلك إجماليا على مستوى الدوله ما ينفقه عليها أولياء الأمور من المليارات من الجنيهات سنويا .. لذا نتساءل هل من المنطق مضاعفة الإنفاق على منظومة واحدة بإرهاق مالي يقع على الدوله وعلى أولياء الأمور مما يتسبب ذلك من إضرار الاقتصاد العام للدوله .

إن محاربة السناتر بهذا الوضع القائم ليس الحل الأمثل للمشكلة القائمة ولكي يتم حل هذه المشكله لابد أن نتساءل لماذا يعرض الطلاب عن الحضور للمدارس ويشجعهم على ذلك أولياء الأمور ويلجأون للسناتر رغم ما يكلفهم ذلك من أعباء مالية ؟ و لماذا يلجأ المدرسين لفتح السناتر ؟

لكي يتم الإجابة عن ذلك لابد أن نقر جميعا بأن المجتمعات الدولية وخاصة المجتمع المصري يؤمن تماما بأهمية التعليم لتأمين مستقبل أولادهم وكذلك تسعى الدولة لتحقيق ذلك مؤمنة بأنه بالتعليم تبنى الدول القوية و لذلك يسعى الجميع لتأهيل الطلاب علميا وخاصة ما يتمناه أولياء الأمور لأبنائهم لدخولهم بما يسمى مجتمعيا كليات القمة كما يؤمنون بذلك ايمانا راسخا ويسعون لتحقيقه بالرغم من إختلفنا معهم في تصنيف كليات القمة ولكن ليس هذا محل مناقشتها ..و لكي يؤهل الطالب لكليات القمة يحتاج الى تأهيل جيد ويلزم ذلك مدرسين متميزين من وجهة نظر الطلاب وأولياء أمورهم فيبحثون عن ذلك من خلال السناتر الخاصة التي يتنافس المدرسين فيما بينهم لإقامتها لتقديم مادة علمية بطريقة ميسرة للطالب والإعتناء به وهذا ما يفتقده الطالب من سوء أداء المدرس داخل الحرم المدرسي فيضطر ولي الأمر لتوفير المبالغ المالية رغما عنه والتي يتعدى متوسطها العشرة ألاف جنيها سنويا للطالب الواحد وذلك تقدير تقريبي لتكلفة طالب في مرحلة التعليم الأساسي وما يتعدى العشرين ألفا لطالب المرحلة الثانوية و هذا التقدير أقل تقدير يمكن أن يوضع ويعتمد ذلك على البيئة المعيشية و حسب المناطق المختلفه في محافظات الجمهورية .
أما إضطرار بعض المدرسين إلى تقديم أجازات وهمية والتفرغ لفتح السناتر الخاصة كما أن البعض الأخر يضطر للأسف لمخالفة ضميره بعدم القيام بمهام وظيفته بداخل الفصول الدراسية نجد أن السبب الحقيقي في ذلك هو أن المدرس يحتاج إلى دخل إضافي لكي يتغلب على الظروف المعيشية ومتطلبات الحياة اليومية وهذا لا يختلف أحد في ذلك معه ولكن لابد من تحقيق الدخل بصورة نظامية وبسلوكيات إيجابية .

كل ذلك يؤدي إلى إنتشار السناتر الخاصة والتي تكلف الدولة جهود إضافية لمحاربتها وخاصة في الفترة الأخيرة أثناء جائحة كورونا العالمية والعمل على إغلاقها وفي الحقيقة يغلق مقر ويتم فتح مقر آخر أو يتم تغلب المدرسين والطلاب على ذلك بالمجموعات داخل البيوت .. 

ولحل هذه المشكلة يمكن أن نصل فيها إلى وثيقة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم وبين وأولياء الأمور والمدرسين للقضاء على مشكلة السناتر الخاصة ولحلها حلا يرضي جميع الأطراف ويرفع الأعباء المالية عن أولياء الأمور بشكل مقبول وعن الدوله وذلك بتوفير جزء مما تنفقه على التعليم وعلى محاربة السناتر الخاصة علاوة على امكانية ايجاد دخل اضافي يستخدم لتطوير منظومة التعليم بشكل عام .

فالطرح الذي أقدمه هو إقتراح آمل أن ينال القبول لدراسته من الجهات الرسمية بالدوله وهو العمل على تشغيل المدارس فترتين ( فترة صباحية وفترة مسائية ) .. وتكون الفترة الصباحية مجانية تحقيقا للمادة 19 من الدستور وتكون الفترة المسائية برسوم دراسية .

وبناءً على ذلك يعرض على اولياء الأمور حرية الإختيار لإلحاق ابنائهم بالفترة الصباحية أو المسائية فمن يريد مجانية التعليم تنفيذا للمادة 19 من الدستور والتي منها أن الدوله تتكفل بتقديم التعليم مجانا وتوفره للجميع وأقصد بالجميع هنا من يريد التعليم مجانا طبقا لتطبيق الدستور يتم إختياره الفترة الصباحية كما هو مطبق حاليا .. والأخر يمكنه إختيار الفترة المسائية والتي تقدم فيها المدارس التعليم برسوم دراسية مثلها مثل مدارس القطاع الخاص وتعمل بنظام الساعات الدراسية ويوجد نماذج مختلفة للتعليم بنظام الساعات الدراسية مطبقا في بعض الدول حسب النظم العالمية و بما يتوافق مع نظام التعليم المصري .

أما عملية التشغيل في الفترة المسائية يمكن التنفيذ بدراسة أي من المقترحات الآتية أو حسب ما تراه الجهات المسئولة ويلزم ذلك تشريعات قانونية تقر ذلك نظاميا حسب المصلحة العامة للدوله وبما يحفظ الحق العام .
وحيث أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظات والإدارات التعليمية والجهات الأمنية لديها إحصائيات واضحة عن اسماء وبيانات المدرسين الذين يعملون أو يتعهدون بفتح السناتر الخاصة وخاصة في الفترة الأخيرة أثناء جائحة كورونا العالمية

لذا يمكن التنسيق معهم ومع المدرسين المتميزين بقطاعات التعليم المختلفة للعمل في الفترة المسائية مما يتيح ذلك للدولة متمثلة في وزارة التربية والتعليم التنسيق معهم نظاميا لتشغيل المدارس في الفترة المسائية وذلك يتم بتأجير المدارس لمجموعات من المدرسين المتميزين (خاصة أصحاب السناتر) بنظام حق الإنتفاع بقرار من محافظ الإقليم بما يراه حسب النظام لمدة ثلاثة سنوات أو ما يراه النظام للمصلحة العامة مع وضع النظم واللوائح الإدارية للإشراف من قبل وزارة التربية والتعليم وإذا لزم الأمر يسن لذلك قوانيين تشريعية خاصة لتسهل لهم إدارة وتشغيل المدارس مطبقين أنظمة التعليم بالدوله وتحت إشرافها كما يتم في مدارس القطاع الخاص .

كما أنه يمكن التشغيل والإدارة من قبل وزارة التعليم بمصروفات مثيلة لمدارس القطاع الخاص مع إعادة تقييم المدرسين للإستفادة منهم وتوزيعهم حسب مستوياتهم العلمية مع استقطاب المدرسين ممن كانوا يسعون في فتح السناتر الخاصة وهذا سيكون فيه منافسة بين مدرسي قطاع التعليم والإداريين لتطوير أنفسهم ذاتيا للعمل في تلك المدارس في الفترة المسائية حيث ستكون الرواتب عالية وربما تصل إلى مبالغ لا يحلم بها البعض .

فوائد هذا العرض

اتاحة بيئة تعليمية آمنة مناسبة لكل فئة تسعى إلى التعليم كل حسب إختياره ومقدرته المالية مع تحجيم السناتر وإزالة مسببات تواجدها وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة مع وجود دخل اضافي آخر من عملية تشغيل المدارس حسب نظام القطاع الخاص مما يتيح فرصة التطوير للمدرسين الذين سيعملون في الفترة الصباحية واتاحة الفرصة لرفع كفاءة المباني المدرسية ومصادر التعلم .

ويؤدي ذلك أيضا إلى تخفيف الأعباء المالية على ولي الأمر حيث ستكون المصاريف الدراسية التي تدفع مقابل خدمة متميزه لأبنائه أقل من إجمالي ما كان يسدده للمواد الدراسية المتفرقة شهريا كما أن ذلك سيؤدي إلى توفير الوقت للطلاب مع توفير بيئة تعليمة آمنة بطرق نظامية تحفظ حقوق الجميع .

وايمانا منا بأن لكل نظام جديد سيكون له من يؤيده وكذلك من يعارضه كما أنه له مميزاته وعيوبه وأن مشاكل التعميم الكلي لتنفيذ أي نظام جديد وتطبيقه على جميع المدارس بجميع المحافظات مرة واحدة له سلبيات متعددة وستكون عيوبه في البداية أكثر من مميزاته لذا أري أنه في حالة قبول هذا الإقتراح يتم تطبيقه على نماذج من المدارس في بعض المحافظات كما أنه يمكن التركيز مبدئيا على المرحلة الثانوية وطلاب الشهادة الإعدادية والشهادة الإبتدائية .

هذا إجتهادا منا قابل للدراسة والمناقشة والتعديل لما فيه المنفعة العامة للوطن والمواطنيين لبناء وطن قويا متماسك الأطراف بتلاحم جميع أبنائه وطوائفه حكومة وشعبا .
حفظ الله مصر وحفظ قيادتها وشعبها وجيشها وأمنها .