تفاصيل ما دار بين وزير الإسكان ورؤساء أجهزة المدن الجديدة في مدينة بدر

كتب عمر البدري

كلف لمتابعة تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء..
وموقف تنفيذ المشروعات المختلفة

وأكد علي متابعته لسير العمل بالوزارة وجميع قطاعاتها.. والتواصل
الدائم مع القيادات.. وذلك خلال فترة تطبيقه للعزل المنزلى

ووجه بحصر جميع المخالفات بالمدن الجديدة ومواجهتها بشكل
حاسم ونهائى بعد انتهاء فترة تطبيق قانون التصالح

وطالب بالمرور على جميع المخالفات المسجلة والتنبيه على أصحابها
بالتقدم بطلبات التصالح والتعامل مع المخالفات بشكل حاسم ونهائى بعد انتهاء فترة تطبيق
القانون

وكلف بمتابعة الشركات والمقاولين المٌنفذين للإسكان الاجتماعى
بمنتهى الحزم والجدية.. والمتابعة الدورية لجميع مراحل التنفيذ.. والتشديد على جودة
التشطيبات

وأكد  علي استدامة
خدمة مياه الشرب خلال موسم الصيف.. وتركيب عدادات مسبقة الدفع لكل وحدة سكنية من أجل
المحاسبة على الاستهلاك الفعلى للمواطنين

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات
العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس،
لمتابعة إجراءات تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالمدن
الجديدة، وموقف تنفيذ المشروعات المختلفة وجودة التشطيبات، والاطمئنان على خدمات المياه
خلال موسم الصيف، والاستعدادات لمواجهة الأمطار فى موسم الشتاء المقبل، وموقف قطع الأراضي
الشاغرة، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنه يتابع سير العمل بالوزارة،
وجميع قطاعاتها، من خلال التواصل الدائم مع القيادات، وذلك خلال فترة تطبيقه للعزل
المنزلى بعد مخالطته لأحد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ووجه الوزير رؤساء الأجهزة بضرورة توفير القدرة على تنفيذ
قانون التصالح ومواجهة المخالفات التى لم يتقدم أصحابها للتصالح عليها أثناء المدة
المحددة بالقانون، وكذا المخالفات التى لا يُجيز القانون التصالح عليها، مضيفاً أنه
لا بد من مواجهة المخالفات، ويجب على كل جهاز مدينة أن يقوم بحصر جميع المخالفات فى
نطاق المدينة، والمرور على جميع المخالفات المسجلة، والتنبيه على أصحابها بالتقدم بطلبات
التصالح، والتعامل مع المخالفات بشكل حاسم ونهائى بعد انتهاء فترة تطبيق القانون.

وأوضح وزير الإسكان، أن المناطق المُضافة بالمدن الجديدة،
وليس لها مخططات معتمدة، لا يجوز البناء عليها، ويجب إزالة أى مبان مخالفة يتم إنشاؤها
بتلك المناطق، مشيراً إلى ضرورة إزالة جميع المخالفات التى وقعت بعد صدور قانون التصالح.

وخلال الاجتماع توجه رؤساء الأجهزة بعدد من الأسئلة والاستفسارات
بشأن تطبيق قانون التصالح بمدنهم، وأجاب عليهم الوزير وقيادات الهيئة والوزارة، موجهاً
رؤساء الأجهزة بالتواصل معه شخصياً، ومع قيادات الوزارة والهيئة، للاستفسار عن أى موضوع
يتعلق بتطبيق القانون، من أجل الإسراع بمعدلات تطبيق القانون، والوصول لمجتمعات عمرانية
منظمة ومنضبطة، وخالية من المخالفات البنائية.

كما تابع الوزير موقف تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة،
ولا سيما مشروع "الإسكان الاجتماعى"، مشدداً على متابعة جميع الشركات والمقاولين
المٌنفذين للمشروع، بمنتهى الحزم والجدية، والمتابعة الدورية لجميع مراحل التنفيذ،
والتشديد على جودة التشطيبات الداخلية والخارجية، وعدم استلام الوحدات من المقاولين
إلا بعد التأكد من مطابقة مستوى التنفيذ والتشطيب لما تم التعاقد عليه.

وكلف وزير الإسكان بضرورة فحص ومراجعة جميع محطات مياه الشرب
والصرف الصحى بالمدن الجديدة، والتأكد من استدامة خدمة مياه الشرب خلال موسم الصيف،
وتركيب عدادات مسبقة الدفع لكل وحدة سكنية، من أجل المحاسبة على الاستهلاك الفعلى للمواطنين،
وإتاحة منفذ لبيع عدادت المياه مُسبقة الدفع بأجهزة المدن الجديدة، موجها بضرورة عمل
الاستعدادات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار فى فصل الشتاء المقبل.

ووجه الدكتور عاصم الجزار، بحصر جميع قطع الأراضى المتاحة
غير المخصصة تخصيصاً نهائياً، بالمدن الجديدة، والإعلان عنها على الموقع الإلكترونى
للهيئة، وبكل جهاز مدينة، مؤكداً على التعامل بشفافية تامة والبعد عن أى موطن شبهة
فى هذا الملف الهام، الذى يهدف لتيسير الإجراءات، وإتاحة الأراضى والفرص الاستثمارية
للمواطنين، من أجل تكافؤ الفرص.

وأكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية،
ضرورة دفع معدلات الإنجاز بالمشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، والالتزام بالجداول
الزمنية المحددة للتنفيذ.

وطالب المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لتنمية
وتطوير المدن، أجهزة المدن الجديدة، تحصيل المستحقات المالية الخاصة بالأراضى والوحدات
السكنية، وكذا تحصيل المستحقات المالية الخاصة بالمرافق والصيانة.