الكُنًّاشة بقلم محمد سيف الدين "العالقون" في الأرض

العاملون المصريون في الخارج دائما هم السند والمعين لمصر
في جميع التحديات التي تواجهها ومصدر رئيسي للعملة الصعبة في وقت الشدائد والأزمات
ورافد هام للاقتصاد المصري وهم دائما خير سفراء لبلدهم في جميع المناصب التي يشغلونها
ومصدر قوتها الناعمة ولا يجب أن يتركوا عالقين في بلاد الغربة دون تحرك سريع لإعادتهم.

العمالة المصرية في الخارج تمر بأزمة كبيرة فرضها انتشار
فيروس كورونا (كوفيد19) بشكل واسع في جميع أنحاء العالم فمع توقف حركة الطيران فجأة
وتسريح كثير من الشركات والمؤسسات العامة والخاصة لعدد من الموظفين فيها ظهرت حالات
إنسانية كثيرة تستدعي التحرك العاجل من الدولة للتعامل معها وإرجاعهم إلى وطنهم.

أعلم أن الحكومة المصرية لا تدخر وسعا في الذود عن أبنائها
والعمل على التخفيف عنهم.. وأعلم أيضا أن الأمر يحتاج إلى ترتيبات كبيرة حتى يليق استقبالهم
بمكانة وطنهم.. وأعلم أن الحمل ثقيل على كل الدول في هذه الظروف لكن المسؤولين المصرين
قادرون على تحدي الصعاب خاصة إذا عرفوا الحالات الإنسانية التي يعانيها المغتربون المصريون. 

أعرف أطفالا صغارا تركتهم أمهاتهم في الغربة وذهبن إلى مصر
لظروف قاهرة ومنعهن توقف حركة الطيران عن العودة إليهم.. وآخرين كانوا في مهام عمل
وتركوا زوجاتهم وأبناءهم ولم يستطيعوا العودة إليهم.. وغيرهم الكثير والكثير الذين
لا تعتبرهم الحكومة المصرية "عالقين" ولكنهم أكثر حاجة إلى العودة لوطنهم
دون غيرهم.

الدول التي احتضنت العمالة المصرية على مدى عقود طويلة وبادلتهم
حبا بحب تضع مصلحة شعوبها على رأس أولوياتها لذلك فيجب أن يكون المواطن المصري المغترب
على رأس أولويات حكومته  بأن توفر له وسائل
العودة إلى دياره وأهله وبسرعة وأن تطالب حكومات هذه الدول بمستحقاته كاملة دون تفريط
وأن تسهل له إجراءات الرجوع واضعة في الاعتبار حالته النفسية والاجتماعية والمادية.

كثير من المغتربين المصريين في الخارج عليهم قروض بنكية وبعد
إنهاء خدماتهم فهم معرضون للسجن إن لم يفوا بالتزاماتهم المالية لذلك يجب وضع آلية
معينة لحماية هؤلاء الناس وإيجاد صيغة توافقية بين البنوك الخارجية والمواطن لتحقيق
مصلحة الطرفين كما أن كثيرا منهم يحتاج إلى نقل أبنائه إلى المدارس المصرية دون وضع
العراقيل والعقبات الروتينية أمامهم.

العاملون المصريون في حاجة شديدة إلى تخفيف الأعباء المالية
عنهم لذلك  فمن حقهم شحن أثاث بيوتهم إلى مصر
دون فرض جمارك و"مصروفات إدارية" مبالغ فيها .. على الحكومة المصرية السماح
للعائدين بشكل نهائي بإدخال سياراتهم  ولو لم
يكونوا "مالك أول" دون جمارك أو تخفيضها إلى أكبر نسبة مسموح بها لتعويض
الخسائر التي قد تنجم عن بيعها في بلاد الغربة.

ولأن معظم الدول الآن تعاني من ركود اقتصادي ويحتفظ أكثر
الناس بأموالهم خوفا من المستقبل فإن أي مغترب مصري يريد بيع أثاث منزله أو سياراته
أو أي من ممتلكاته في هذه الظروف فلن يستطيع ولو بثمن بخس وكثير منهم يحتفظ بتحف فنية
وأنتيكات في بلاد الغربة ولكثير منها ذكريات في حياته يريد الإبقاء عليها..

"مصر أولى بأبنائها" وكما وقف المغتربون إلى جوارها
في وقت شدتها وساهموا في بناء نهضتها وارتفاع رايتها فعليها أن تكون العون والسند في
وقت أزمتهم وألا تكون هي والزمان عليهم.