الحكومة تشدد على سرعة تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور ، وتطالب بأسماء المتقاعسين ..
أمل فرج
شهدت الأيام القليلة الماضية تحركات قوية من جانب الحكومة على أرض الواقع لتفعيل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
واتضح ذلك جليا عندما أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، منشورًا عامًا لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية بشأن الالتزام بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور.
وأكد وزير المالية، في بيان له، أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، والذي رفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 إلى 2000 جنيه شهريًا انتهاء بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.
وحذر من تعرض المخالفين والمتقاعسين عن التنفيذ لهذا القرار للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس في التنفيذ أو عدم التطبيق السليم، حيث إنها تلقت العديد من الشكاوى من بعض العاملين والموظفين بجهات إدارية بالجهاز الإداري للدولة تتعلق بعدم استفادتهم من قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية وهي شكاوى أيدتها طلبات تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب.
وأصدر وزير المالية تعليمات مشددة لجميع المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية؛ استجابة لشكاوى وطلبات النواب، حيث وجه جميع المراقبين والمراجعين الماليين في الجهات الحكومية المختلفة التأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتحريك الحد الأدنى للدرجات الوظيفية.
وطالب جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في حالة عدم كفاية مخصصاتها المالية للالتزام بهذه الزيادة، بالتقدم لوزارة المالية بطلبات لتعزيز مخصصاتها المالية لضمان سرعة تنفيذ هذا القرار، لافتا إلى أنه سبق وأصدر منشورا عاما رقم 8 لسنة 2019، والذي أرسل لجميع الجهات الحكومية في أول أغسطس الماضي بقواعد الصرف وطريقة حساب الزيادات المستحقة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، كما طالب بالالتزام بهذه القواعد والأحكام المنظمة لحساب قيمة الزيادة في الأجور.
هذا فضلا عن مخاوف القطاع الخاص والعاملين به ، والمترقبين لوضعهم في ظل هذا القرار الأخير ، فقد ناشدوا أن يكون هناك ضمان لحقوقهم في التمتع بقرارات الدولة ، وأيضا محاسبة المتهربين من تطبيقه ، وأن يكون هناك خطة لذلك ، خاصة و أن الغالبية من الشعب يعمل بالقطاعات الخاصة ، والتي ـ كثيرا ـ ما تكون مجحفة ، ويتحكم في قوانينها صاحب العمل ، بعيدا عن قانون العمل .
وتأكيدا على حق الموظفين فى الحصول على الحد الأدنى للأجور كان للحكومة كلمة قوية داخل البرلمان بشأن ذلك، حيث قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، إن الحكومة عندما اتخذت قرار الإصلاح الاقتصادى، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها، ضرورة اتخاذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف وطأة الإصلاح الاقتصادي عن المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحكومة بدأت برامج الحماية الاجتماعية بالتعامل مع ملف الأجور والمعاشات وتم رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنيه، وهو الأمر الذى قوبل بمقاطعة النواب لرئيس الوزراء، مشيرين إلى أن ذلك القرار لم يطبق، مما دفع رئيس الوزراء لمطالبة النواب بإعداد قائمة بالجهات الحكومية التى لم تنفذ القرار، وذلك للعمل على تفعيله فورا.
وقال: “أى جهة لم تنفذ أفيدونى بها وعاوز أسماء الممتنعين”، مشيرا إلى أنه تمت زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه، وتم تخصيص الموارد المالية لها.
الحد الأدنى لمرتبات الموظفين
ونستعرض بالأرقام أجر الدرجات الوظيفية للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية والذى وافق عليه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وتم نشره فى الجريدة الرسمية.
ونص القرار في المادة الأولى على أن يتم تنفيذه اعتبارًا من أول يوليو 2019، بحيث يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهريًا، والدرجة العالية 5 آلاف، ودرجة المدير العام 4 آلاف، أما فيما يتعلق بالدرجة الأولى، فيكون الحد الأدنى لها 3500 جنيه، والثانية 3000 جنيه، والثالثة 2600، والرابعة 2400، والخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.
ونص القرار كذلك على أن يُزاد الحد الأدنى الشهريّ المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة بمبلغ 100 جنيه.
فيما أشاد النائب عصام الفقى ، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بقرار وزير المالية بشأن سرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن القرار يعتبر بمثابة تلبية للمطالب البرلمانية للوزير خلال الفترة الماضية، حيث إننا سبق أن طالبنا بهذا المطلب كنواب منذ فترة طويلة وتقدمنا بطلبات إحاطة بشأنها.
وأكد “الفقى” فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” على أهمية سرعة تنفيذ هذا القرار ومحاسبة كل المخالفين لهذا القرار قانونيًا حال قيامهم بعدم تطبيقه، مشيرا إلى أننا نتمنى أن يلبى هذا القرار مطالب الفئات الصغيرة التى تعانى من محدودى الدخل ومستحقي الدعم ، بحيث يمثل حماية اجتماعية لهم.
كما طالب أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بسرعة تطبيق الحد الأقصى للأجور أيضًا ومتابعة تطبيقه ومحاسبة كل من يتجاوز الحد الأقصى واسترداد المبلغ منه وإحالته للتحقيق ، حتى يتلزم الجميع.
قرار الرئيس السيسيكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وجاء ذلك خلال كلمته باحتفالية المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة للمؤتمرات، بالتجمع الخامس فى شهر مارس الماضى.
وقال السيسي إنه “سيتم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه”.
⇧
شهدت الأيام القليلة الماضية تحركات قوية من جانب الحكومة على أرض الواقع لتفعيل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
واتضح ذلك جليا عندما أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، منشورًا عامًا لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية بشأن الالتزام بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور.
وأكد وزير المالية، في بيان له، أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، والذي رفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 إلى 2000 جنيه شهريًا انتهاء بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.
وحذر من تعرض المخالفين والمتقاعسين عن التنفيذ لهذا القرار للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس في التنفيذ أو عدم التطبيق السليم، حيث إنها تلقت العديد من الشكاوى من بعض العاملين والموظفين بجهات إدارية بالجهاز الإداري للدولة تتعلق بعدم استفادتهم من قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية وهي شكاوى أيدتها طلبات تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب.
وأصدر وزير المالية تعليمات مشددة لجميع المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية؛ استجابة لشكاوى وطلبات النواب، حيث وجه جميع المراقبين والمراجعين الماليين في الجهات الحكومية المختلفة التأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتحريك الحد الأدنى للدرجات الوظيفية.
وطالب جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في حالة عدم كفاية مخصصاتها المالية للالتزام بهذه الزيادة، بالتقدم لوزارة المالية بطلبات لتعزيز مخصصاتها المالية لضمان سرعة تنفيذ هذا القرار، لافتا إلى أنه سبق وأصدر منشورا عاما رقم 8 لسنة 2019، والذي أرسل لجميع الجهات الحكومية في أول أغسطس الماضي بقواعد الصرف وطريقة حساب الزيادات المستحقة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، كما طالب بالالتزام بهذه القواعد والأحكام المنظمة لحساب قيمة الزيادة في الأجور.
هذا فضلا عن مخاوف القطاع الخاص والعاملين به ، والمترقبين لوضعهم في ظل هذا القرار الأخير ، فقد ناشدوا أن يكون هناك ضمان لحقوقهم في التمتع بقرارات الدولة ، وأيضا محاسبة المتهربين من تطبيقه ، وأن يكون هناك خطة لذلك ، خاصة و أن الغالبية من الشعب يعمل بالقطاعات الخاصة ، والتي ـ كثيرا ـ ما تكون مجحفة ، ويتحكم في قوانينها صاحب العمل ، بعيدا عن قانون العمل .
وتأكيدا على حق الموظفين فى الحصول على الحد الأدنى للأجور كان للحكومة كلمة قوية داخل البرلمان بشأن ذلك، حيث قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، إن الحكومة عندما اتخذت قرار الإصلاح الاقتصادى، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها، ضرورة اتخاذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف وطأة الإصلاح الاقتصادي عن المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحكومة بدأت برامج الحماية الاجتماعية بالتعامل مع ملف الأجور والمعاشات وتم رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنيه، وهو الأمر الذى قوبل بمقاطعة النواب لرئيس الوزراء، مشيرين إلى أن ذلك القرار لم يطبق، مما دفع رئيس الوزراء لمطالبة النواب بإعداد قائمة بالجهات الحكومية التى لم تنفذ القرار، وذلك للعمل على تفعيله فورا.
وقال: “أى جهة لم تنفذ أفيدونى بها وعاوز أسماء الممتنعين”، مشيرا إلى أنه تمت زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه، وتم تخصيص الموارد المالية لها.
الحد الأدنى لمرتبات الموظفين
ونستعرض بالأرقام أجر الدرجات الوظيفية للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية والذى وافق عليه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وتم نشره فى الجريدة الرسمية.
ونص القرار في المادة الأولى على أن يتم تنفيذه اعتبارًا من أول يوليو 2019، بحيث يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهريًا، والدرجة العالية 5 آلاف، ودرجة المدير العام 4 آلاف، أما فيما يتعلق بالدرجة الأولى، فيكون الحد الأدنى لها 3500 جنيه، والثانية 3000 جنيه، والثالثة 2600، والرابعة 2400، والخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.
ونص القرار كذلك على أن يُزاد الحد الأدنى الشهريّ المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة بمبلغ 100 جنيه.
فيما أشاد النائب عصام الفقى ، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بقرار وزير المالية بشأن سرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن القرار يعتبر بمثابة تلبية للمطالب البرلمانية للوزير خلال الفترة الماضية، حيث إننا سبق أن طالبنا بهذا المطلب كنواب منذ فترة طويلة وتقدمنا بطلبات إحاطة بشأنها.
وأكد “الفقى” فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” على أهمية سرعة تنفيذ هذا القرار ومحاسبة كل المخالفين لهذا القرار قانونيًا حال قيامهم بعدم تطبيقه، مشيرا إلى أننا نتمنى أن يلبى هذا القرار مطالب الفئات الصغيرة التى تعانى من محدودى الدخل ومستحقي الدعم ، بحيث يمثل حماية اجتماعية لهم.
كما طالب أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بسرعة تطبيق الحد الأقصى للأجور أيضًا ومتابعة تطبيقه ومحاسبة كل من يتجاوز الحد الأقصى واسترداد المبلغ منه وإحالته للتحقيق ، حتى يتلزم الجميع.
قرار الرئيس السيسيكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وجاء ذلك خلال كلمته باحتفالية المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة للمؤتمرات، بالتجمع الخامس فى شهر مارس الماضى.
وقال السيسي إنه “سيتم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه”.
