مجلس النواب يصوت اليوم ـ نهائيا ـ على رفع سن المعاش ل65
عقد لجنة القوى العاملة مجلس النواب، اجتماعًا اليوم ـ الثلاثاء ـ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "التأمينات الاجتماعية والمعاشات" في اجتماع مشترك مع مكاتب لجان الشئون الصحية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية.
وقال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستأخذ التصويت من حيث المبدأ، على مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، على أن يتم مناقشة المواد كلها مادة مادة، قبل التصويت النهائي في اللجنة تمهيدُا لعرضه على الجلسة العامة.
وأشار المراغي إلى أن القانون من القوانين المهمة، التي تساعد في أصحاب المعاشات، لافتًا إلى أنه سيتم أيضًا مناقشة:
مشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و(66) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "إصدار قانون التأمين الاجتماعي الموحد" في اجتماع مشترك مع لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الخطة والموازنة والشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية).
ووفقًا لمشروع قانون التأمينات والمعاشات الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وضع التشريع الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، بحيث تكون سن الـ60 للعاملين لدى غير العاملين المصريين في الخارج، ثم تزداد لتكون 65 في أول يوليو 2040 بالتدرُّج.
⇧
وقال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستأخذ التصويت من حيث المبدأ، على مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، على أن يتم مناقشة المواد كلها مادة مادة، قبل التصويت النهائي في اللجنة تمهيدُا لعرضه على الجلسة العامة.
وأشار المراغي إلى أن القانون من القوانين المهمة، التي تساعد في أصحاب المعاشات، لافتًا إلى أنه سيتم أيضًا مناقشة:
مشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و(66) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "إصدار قانون التأمين الاجتماعي الموحد" في اجتماع مشترك مع لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الخطة والموازنة والشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية).
ووفقًا لمشروع قانون التأمينات والمعاشات الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وضع التشريع الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، بحيث تكون سن الـ60 للعاملين لدى غير العاملين المصريين في الخارج، ثم تزداد لتكون 65 في أول يوليو 2040 بالتدرُّج.
