البرلمان يوضح حيثيات فرض الرئاسة لحالة الطوارئ بالبلاد ..
قال النائب إيهاب الطماوي ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بفرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، الخميس، يأتي مستندًا لنص المادة 154 من الدستور التي نظمت إعلان حالة الطوارئ.
وتنص المادة 154 من الدستور على أن "يُعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه".
وأوضحت المادة أنه "إذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".
ولفت "الطماوي" في تصريحات له، إلى أن مجلس النواب سيناقش في جلسته العامة التي ستعقد يوم 12 مايو القادم للتصويت على قرار الرئيس فرض حالة الطوارئ.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُعلن فيها الرئيس السيسي فرض حالة الطوارئ في البلاد، إذ أعلنها أول مرة يوم 11 أبريل 2017، في ختام اجتماع عاجل لمجلس الدفاع الوطني، بعد التفجيرين اللذين استهدفا كنيستي مارجرجس في مدينة طنطا ومارمرقس في مدينة الإسكندرية.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية لمجلس النواب، أن رئيس الجمهورية يستطيع فرض حالة الطواري ومدها لمرة واحدة فقط، وإذا أراد مد حالة الطوارئ يكون بإعلان جديد كما حدث منذ يومين.
وفي ذات السياق، قال النائب أمين مسعود، عضو ائتلاف دعم مصر، إن "اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان بدأت نشر الأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي عن قرار الرئيس بفرض حالة الطوارئ".
وأضاف ، أن هذا الإعلان هو تمديد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ أبريل 2017، لكن الدستور في مادته 154 حدّد إعلان حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، ولا تمدّ إلا لمدة أخرى مماثلة، وهو السبب في إعلان حالة الطوارئ من جديد.
