تعرف سبب ارتفاع أسعار منتجات شركة أبل ..
أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قرارًا يفيد مخالفة شركة “أبل” وموزعيها لقانون حماية المنافسة، وذلك بعدما اتفقوا على عزل السوق المصري جغرافيًّا عن عوامل المنافسة البينية وحظر الاستيراد الموازي وعقد اتفاقات توزيع حصرية بالمخالفة للمادة 7 من قانون حماية المنافسة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار منتجات شركة “أبل” في مصر بصورة غير مبررة تفوق أسعار نفس المنتجات في دول الشرق الأوسط كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وأيضًا الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الدكتور أمير نبيل، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، إنه وإن كان من المشروع أن يحدد الأشخاص، من غير المسيطرين، مناطق جغرافية محددة لموزعيهم، وأن يشترطوا عدم البيع الإيجابي “active sales” خارج تلك المناطق الجغرافية المحددة، إلا أنه يحظر على ذات الأشخاص الحد من أو حظر البيع السلبي “passive sales” والاستيراد الموازي “parallel imports“.
أوضحت نتائج الفحص أن “أبل” تمكنت من خلال سياستها التسويقية وتعاقداتها من حظر كافة أشكال الاستيراد الموازي، وحظرت على موزعيها المعتمدين في الخارج من البيع في مصر، وحظرت أيضًا على الموزعين بشكل عام والمعتمدين منهم بشكل خاص في مصر من الاستيراد من أي موزع معتمد خارج مصر، مما جعلها تتمتع بقوة سوقية مكنتها من حرمان المستهلك المصري من وجود نفس المنتجات بسعر أرخص خارج مصر وارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر في مصر “أخذًا في الاعتبار القيود الجمركية والضرائب في الدول المختلفة” بالمقارنة بالعديد من دول المنطقة.
أشار “جميل” إلى أن المنافسة البينية بين ذات المنتج “intra brand competition” لا تقل أهمية عن المنافسة بين المنتجات المختلفة “inter brand competition” في أي سوق معنية؛ حيث إن المنافسة البينية تساعد على زيادة كفاءة شبكات التوزيع وتساعد على خفض الأسعار بين الموزعين بما يصب في مصلحة المستهلك الذي يتمكن من الحصول على المنتجات بأفضل الأسعار وأعلى جودة ومستوى من الخدمة.
وبناءً على ما سبق، قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجلسته بطلان عدد من بنود العقود النمطية بين شركة أبل وموزعيها على عدد من المستويات في مصر والخارج لمخالفتها أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
