وزير الزراعة : اللي هيخزن أرز هيندم ، وانخفاض الأسعار في سبتمبر

ولفت الوزير إلى وجود شكاوى كثيرة من المستثمرين، لإطالة المدة اللازمة للحصول على  عقود  حق الانتفاع  الخاصة بتمليك الأراضى، لذا لابد من مراجعة توزيع الأراضى التى  يحصل عليها الأفراد ذوى الخبرة فى الإنتاج الزراعى من الشباب وصغار المزراعين.

وأضاف، أن هناك عدد من البرامج التنفيذية للتنمية بشمال سيناء وجنوب سيناء والمناطق الحدودية؛ كونها جزءا حيويا من الأمن القومى المصرى فى التنمية الزراعية، والإنتاج الحيوانى.

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة تسعى  دائما للعمل من خلال محاور رئيسية فى مشروع  لـ1.5 مليون فدان، من خلال تحديد حجم الموراد المائية الفعلية والجدوى الاقتصادية والتركيب المحصولى، بالإضافة إلى إعداد  قوافل إرشادية لتقديم الخدمة المطلوبة لأراضى المشروع وتحديد نوعية الأراضى والظروف المناخية بداية من اختيار "البئر الجوفى" لتشجيع المستثمر ليقود تجربة الاستصلاح.

وأكد وزير الزراعة، على التوسع فى سلاسل القيمة المضافة  للمنتجات الزراعية عالية القيمة مثلا النبات العطرية والطبية عالية القيمة الاقتصادية، ووضع برامج من بداية الزراعة وحتى الإنتاج والتسويق لتحقيق سعر مناسب.وشدد على وجود تنسيق  كامل  مع وزارة التموين والوزرات المعنية للنهوض بقطاع الزراعة، وتنفيذ حملات إراشادية للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، وإتمام  التواصل  مع ممثلى المزراعين سواء النواب أو نقابات  الفلاحين؛ للنهوض بالقطاع الزراعى، وتحفيز التعاونيات لتوفير مستلزمات الإنتاج.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك جهات دولية تدعم النشاط الزراعى فى سيناء، من خلال بعض المنح المالية، وسيتم الاستفادة من عمليات حصاد الأمطار، فى إطار خطط التنمية فى المشروعات القومية، مؤكدا على حرص الوزارة على تقديم كل الدعم للمشروعات القومية فى شرق العوينات وتوشكى؛ للنهوض بالقطاع  الزراعى والإنتاج الحيوانى والثروة السمكية.

وأعلن عز الدين أبوستيت موافقة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص دعم المشروعات الزراعية هذا العام بمبلغ 2 مليار و600 مليون جنيها.وأكد  وزير الزراعة على مراجعة الكثير من القوانين بوزارة الزراعة  خلال الفترة القادمة، والتى يعود معظمها لفترة السبعنيات من القرن الماضى، لافتا إلى تعيين مستشار قانونى لوزير الزراعة؛ لفلترة  هذه  القوانين، وتصحيح وتحديث قاعدة البيانات التى تعود إلى 10 سنوات مضت، كما تم تشكيل لجنة لبحث حجم الأنشطة على الأراضى الصحراوية والزراعية فى مصر، ومن خلال تلك القاعدة سنقوم  بمراجعة جميع الزمام الزراعى  لتلك الأراضى.وأشار "أبو ستيت" إلى أن الوزارة تسعى لإنشاء  5 مكاتب  زراعية فى الخارج، بالإضافة إلى المكتب الزراعى فى روما،  لجذب عدد من الاستثمارات الزراعية والإنتاج الداجنى والحيوانى والسمكى، خلال الفترة المقبلة.وأضاف أن  هناك تنسيق مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن  لتوفير الأعلاف، من خلال تشجيع  شراء المنتج  المحلى للذرة الصفراء؛ للقضاء على حلقات الوسيط وعدم التلاعب فى الأسعار، بالإضافة إلى عمل قاعدة  بيانات للثروة الحيوانية، وإطلاق  مشروع الحيازة الإلكترونية  " كارت الفلاح"  قريبا.