مقترح جديد من وزارة التضامن من أجل زيادة المعاشات
أمل فرج
عرضت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مقترح الوزارة لزيادة المعاشات أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، والذي جاء منحازا إلى المعاشات الأدنى بحيث يتم رفع الحد الأدنى للمعاش بنسبة 50%، من 500 جنيه شــــــهريًا إلي 750 جنيهًا شهريا، كما يزيد المعاش بنسبة 23% لـ 3 ملايين صاحب معاش يمثلون 43% من أصحاب المعاشات، بينما يزيد معاش 4 ملايين مستفيد بنسبة 15%، وتقل نسبة الزيادة كلما زاد المعاش.
جدير بالذكر أنه في نهاية العامة المالي 2017 /2018 بلغت المعاشات المدنية المقدمة من صندوقي المعاشات 157 مليار جنيه، بينما تكلفة الزيادة الجديدة التي ستطبق اعتبارًا من 1 /7 /2018 وتتحملها الخزانة العامة تبلغ 23.4 مليار جنيه.
تضمن المقترح حدًا أدني للزيادة قيمته 125 جنيه وحدًا أقصي قيمته 626 جنيه وتحسب الزيادة المستحقة علي المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتي 30/6/2018، وقد بلغ عدد أصحاب المعاشــــات والمستحقين عنهم 9.5 مليون صاحب معاش.
وكانت الوزارة قد عرضت عدة سيناريوهات علي وزارة المالية ثم استقرت علي هذا المقترح في ضوء الموارد المتاحة بحيث لا تتحمل صناديق المعاشات الزيادات.
وتضمن مقترح المشروع المقدم تعديل لقانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 لمد الاستفادة بأحكام المادة 25 منه للمستحقين للمعاش من ذوي الإعاقة المنتفعين بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975.
وصرحت غادة والي بأن الوزارة قد انتهت من مسودة قانون التأمينات الموحد وأرسلته لوزارة المالية استعدادًا لعرضه على مجلس الوزراء.
⇧
عرضت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مقترح الوزارة لزيادة المعاشات أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، والذي جاء منحازا إلى المعاشات الأدنى بحيث يتم رفع الحد الأدنى للمعاش بنسبة 50%، من 500 جنيه شــــــهريًا إلي 750 جنيهًا شهريا، كما يزيد المعاش بنسبة 23% لـ 3 ملايين صاحب معاش يمثلون 43% من أصحاب المعاشات، بينما يزيد معاش 4 ملايين مستفيد بنسبة 15%، وتقل نسبة الزيادة كلما زاد المعاش.
جدير بالذكر أنه في نهاية العامة المالي 2017 /2018 بلغت المعاشات المدنية المقدمة من صندوقي المعاشات 157 مليار جنيه، بينما تكلفة الزيادة الجديدة التي ستطبق اعتبارًا من 1 /7 /2018 وتتحملها الخزانة العامة تبلغ 23.4 مليار جنيه.
تضمن المقترح حدًا أدني للزيادة قيمته 125 جنيه وحدًا أقصي قيمته 626 جنيه وتحسب الزيادة المستحقة علي المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتي 30/6/2018، وقد بلغ عدد أصحاب المعاشــــات والمستحقين عنهم 9.5 مليون صاحب معاش.
وكانت الوزارة قد عرضت عدة سيناريوهات علي وزارة المالية ثم استقرت علي هذا المقترح في ضوء الموارد المتاحة بحيث لا تتحمل صناديق المعاشات الزيادات.
وتضمن مقترح المشروع المقدم تعديل لقانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 لمد الاستفادة بأحكام المادة 25 منه للمستحقين للمعاش من ذوي الإعاقة المنتفعين بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975.
وصرحت غادة والي بأن الوزارة قد انتهت من مسودة قانون التأمينات الموحد وأرسلته لوزارة المالية استعدادًا لعرضه على مجلس الوزراء.
