مصادر بوزارة البترول تكشف عن الزيادة المرتقبة لأسعار البنزين المقبلة ..
أمل فرج
كشفت مصادر في وزارة البترول ملامح الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود، وقالت إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار بنزين 92 من 5 جنيهات للتر، حاليا، لتصل إلى ما بين 6.5 و7.5 جنيه.
وأضافت المصادر أن بنزين 95 الذي يباع للمستهلك حاليا، بسعر 6.6 جنيه، من المرجح أن يزيد سعره إلى أكثر من 7.5 جنيه.
وأكدت المصادر أن الوزارة تدرس إلغاء بنزين 80 الذي يباع حاليا في السوق بسعر 3.65 جنيه، على أن يتم استحداث منتج جديد تحت اسم بنزين 85 أو بنزين 87، والذي من المتوقع أن يتجاوز سعره 5 جنيهات للتر.
وقالت المصادر إن هذا النوع الجديد من البنزين أفضل من بنزين 80، ويزيد كفاءة محركات السيارة ويطيل عمرها الافتراضي.
وأوضحت المصادر أن سعر السولار من المتوقع أن يزيد على 5 جنيهات بدلا من 3.65 جنيه حاليا.
وأضافت أن أسطوانة البوتاجاز المنزلي، من المتوقع أن ترتفع إلى ما بين 50 و60 جنيهًا، بدلا من 30 جنيهًا حاليًا.
وتمهد الحكومة لزيادة كبيرة في الأسعار منذ عدة أيام، من خلال الإعلان عن تكلفة استيراد المواد البترولية، وسعر المواد البترولية المنتجة محليًا في حالة تصديرها فيما يعرف بـ”الفرصة البديلة”.
وتسعى الحكومة للتخلص من دعم المواد البترولية (فيما عدا البوتاجاز)، وبيعها للمستهلك بسعر التكلفة، بنهاية يونيو 2019، من أجل الوفاء بتعهداتها لصندوق النقد الدولي.
وبالفعل خفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% في موازنة العام المقبل عن المتوقع للعام الحالي إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل.
ومن أجل الوصول إلى هذه المستهدفات ربما تحتاج الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية أكثر من مرة، خاصة مع ارتفاع أسعار البترول العالمية، إذ أن كل دولار ارتفاعًا في أسعار البترول العالمية يكلف الحكومة 4 مليارات جنيه إضافية في فاتورة دعم الوقود.
وحددت وزارة المالية سعر برميل البترول في الموازنة الجديدة التي يناقشها مجلس النواب حاليًا، عند 67 دولارًا للبرميل مقابل 55 دولارًا في موازنة العام المالي الجاري.
وتجاوز سعر البترول العالمي مستوى 80 دولارًا خلال الأسبوع الماضي، قبل أن ينخفض إلى حدود 77 دولارًا، اليوم الخميس.
وكانت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” البحثية، توقعت الأسبوع الماضي، ارتفاع أسعار الوقود في مصر بنحو 60% خلال العام المالي المقبل، لتحقيق مستهدفات السياسة المالية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي. وترى المؤسسة البحثية أن تلك الزيادة ستكون بسبب ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية.
وبحسب بيانات من وزارة البترول، حصل عليها مصراوي، فإن التكلفة الفعلية التي تتحملها الحكومة من أجل توفير المواد البترولية، في السوق المحلية، عند سعر 75 دولارًا لبرميل البترول، وسعر صرف 17.8 جنيه للدولار، هي 8.5 جنيه لبنزين 95 الذي تبيعه للمستهلك بـ6.6 جنيه للتر، أي أن الدولة تدعمه بقيمة 1.9 جنيه.
كما أن تكلفة بنزين 92 تصل إلى 7.5 جنيه للتر، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 5 جنيهات، أي أن تكلفة دعم اللتر تصل إلى 2.5 جنيه.
أما تكلفة إنتاج بنزين 80 فتصل إلى 6.65 جنيه للتر، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 3.65 جنيه للتر. كما تخطت تكلفة السولار حاجز 8 جنيهات للتر، في حين سعر بيعه للمستهلك يبلغ 3.65 جنيه للتر.
ويقول المصدر، إن تكلفة أسطوانة البوتاجاز المنزلي ارتفعت لتتخطى حاجز الـ155 جنيها للأسطوانة، بينما يبلغ سعر بيعها في السوق المحلي 30 جنيهًا.
كشفت مصادر في وزارة البترول ملامح الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود، وقالت إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار بنزين 92 من 5 جنيهات للتر، حاليا، لتصل إلى ما بين 6.5 و7.5 جنيه.
وأضافت المصادر أن بنزين 95 الذي يباع للمستهلك حاليا، بسعر 6.6 جنيه، من المرجح أن يزيد سعره إلى أكثر من 7.5 جنيه.
وأكدت المصادر أن الوزارة تدرس إلغاء بنزين 80 الذي يباع حاليا في السوق بسعر 3.65 جنيه، على أن يتم استحداث منتج جديد تحت اسم بنزين 85 أو بنزين 87، والذي من المتوقع أن يتجاوز سعره 5 جنيهات للتر.
وقالت المصادر إن هذا النوع الجديد من البنزين أفضل من بنزين 80، ويزيد كفاءة محركات السيارة ويطيل عمرها الافتراضي.
وأوضحت المصادر أن سعر السولار من المتوقع أن يزيد على 5 جنيهات بدلا من 3.65 جنيه حاليا.
وأضافت أن أسطوانة البوتاجاز المنزلي، من المتوقع أن ترتفع إلى ما بين 50 و60 جنيهًا، بدلا من 30 جنيهًا حاليًا.
وتمهد الحكومة لزيادة كبيرة في الأسعار منذ عدة أيام، من خلال الإعلان عن تكلفة استيراد المواد البترولية، وسعر المواد البترولية المنتجة محليًا في حالة تصديرها فيما يعرف بـ”الفرصة البديلة”.
وتسعى الحكومة للتخلص من دعم المواد البترولية (فيما عدا البوتاجاز)، وبيعها للمستهلك بسعر التكلفة، بنهاية يونيو 2019، من أجل الوفاء بتعهداتها لصندوق النقد الدولي.
وبالفعل خفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% في موازنة العام المقبل عن المتوقع للعام الحالي إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل.
ومن أجل الوصول إلى هذه المستهدفات ربما تحتاج الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية أكثر من مرة، خاصة مع ارتفاع أسعار البترول العالمية، إذ أن كل دولار ارتفاعًا في أسعار البترول العالمية يكلف الحكومة 4 مليارات جنيه إضافية في فاتورة دعم الوقود.
وحددت وزارة المالية سعر برميل البترول في الموازنة الجديدة التي يناقشها مجلس النواب حاليًا، عند 67 دولارًا للبرميل مقابل 55 دولارًا في موازنة العام المالي الجاري.
وتجاوز سعر البترول العالمي مستوى 80 دولارًا خلال الأسبوع الماضي، قبل أن ينخفض إلى حدود 77 دولارًا، اليوم الخميس.
وكانت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” البحثية، توقعت الأسبوع الماضي، ارتفاع أسعار الوقود في مصر بنحو 60% خلال العام المالي المقبل، لتحقيق مستهدفات السياسة المالية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي. وترى المؤسسة البحثية أن تلك الزيادة ستكون بسبب ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية.
وبحسب بيانات من وزارة البترول، حصل عليها مصراوي، فإن التكلفة الفعلية التي تتحملها الحكومة من أجل توفير المواد البترولية، في السوق المحلية، عند سعر 75 دولارًا لبرميل البترول، وسعر صرف 17.8 جنيه للدولار، هي 8.5 جنيه لبنزين 95 الذي تبيعه للمستهلك بـ6.6 جنيه للتر، أي أن الدولة تدعمه بقيمة 1.9 جنيه.
كما أن تكلفة بنزين 92 تصل إلى 7.5 جنيه للتر، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 5 جنيهات، أي أن تكلفة دعم اللتر تصل إلى 2.5 جنيه.
أما تكلفة إنتاج بنزين 80 فتصل إلى 6.65 جنيه للتر، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 3.65 جنيه للتر. كما تخطت تكلفة السولار حاجز 8 جنيهات للتر، في حين سعر بيعه للمستهلك يبلغ 3.65 جنيه للتر.
ويقول المصدر، إن تكلفة أسطوانة البوتاجاز المنزلي ارتفعت لتتخطى حاجز الـ155 جنيها للأسطوانة، بينما يبلغ سعر بيعها في السوق المحلي 30 جنيهًا.
