وزارة التضامن تتناقش زيادة المعاشات في يوليو القادم ..
أمل فرج
كشفت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أن زيادة التأمينات الاجتماعية والمعاشات في شهر يوليو المقبل، ما زالت في طور المناقشة مع وزارة المالية قبل موافقة مجلس الوزراء، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2018/2019 المتعلقة بوزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت الوزيرة أن أصحاب المعاشات لهم الأولوية لما قدموه من عمل وجهد لصالح البلاد أثناء مدة خدمتهم، وأنه تم رفع المعاشات بنسبة 72% خلال آخر 4 سنوات، وتحملت موازنة الدولة هذه الزيادة.
وأوضحت أنه تم إصدار 6 ملايين كارت للتسهيل على أصحاف المعاشات، بدلا من الوقوف في الطابور.
وأعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم صدور اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال أسبوع أو أسبوعين، وأن تطبيق القانون يحتاج 50 مليون جنيه، وهو ما لم يتم إدراجه ضمن موازنة الوزارة.
وأوضحت أنه تم التوافق على أن يتم صرف هذه المخصصات المالية من احتياطي الموازنة.
وأشارت أن كل وزير يكون لديه طموحات وخطط لكن وزارة المالية والتخطيط لا تستجيب بزيادة الموازنة، لأن الجميع يطلب والموارد محدودة.
وطالبت الوزيرة بزيادة دعم علاج الإدمان وانشاء مزيد من المراكز على مستوى المحافظات، فضلا عن 20 إلى 25 مليون جنيه للمكلفين بالعمل في الخدمة العامة المكلفين بمساندة الوزارة في القيام بدورها.
⇧
كشفت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أن زيادة التأمينات الاجتماعية والمعاشات في شهر يوليو المقبل، ما زالت في طور المناقشة مع وزارة المالية قبل موافقة مجلس الوزراء، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2018/2019 المتعلقة بوزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت الوزيرة أن أصحاب المعاشات لهم الأولوية لما قدموه من عمل وجهد لصالح البلاد أثناء مدة خدمتهم، وأنه تم رفع المعاشات بنسبة 72% خلال آخر 4 سنوات، وتحملت موازنة الدولة هذه الزيادة.
وأوضحت أنه تم إصدار 6 ملايين كارت للتسهيل على أصحاف المعاشات، بدلا من الوقوف في الطابور.
وأعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم صدور اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال أسبوع أو أسبوعين، وأن تطبيق القانون يحتاج 50 مليون جنيه، وهو ما لم يتم إدراجه ضمن موازنة الوزارة.
وأوضحت أنه تم التوافق على أن يتم صرف هذه المخصصات المالية من احتياطي الموازنة.
وأشارت أن كل وزير يكون لديه طموحات وخطط لكن وزارة المالية والتخطيط لا تستجيب بزيادة الموازنة، لأن الجميع يطلب والموارد محدودة.
وطالبت الوزيرة بزيادة دعم علاج الإدمان وانشاء مزيد من المراكز على مستوى المحافظات، فضلا عن 20 إلى 25 مليون جنيه للمكلفين بالعمل في الخدمة العامة المكلفين بمساندة الوزارة في القيام بدورها.
