القصة الكاملة لشقة الزمالك: كنز أثري ضخم و5 سنوات سجنًا لنجل وزير سابق

في 2 يونيو من العام الماضي، فوجئ الرأي العام بتصريح هام للغاية من قبل السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال فيه إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه الشكر للقضاة وموظفي إدارة تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة لجهودهم في ضبط إحدى القضايا الهامة، نالت تلك القضية شغف وسائل للإعلام في البحث من أجل الظفر بأي معلومات عن القضية حتى خرجت النيابة العامة ببيان كاشف ومفصل عن المضبوطات، وهي 5 آلاف قطعة أثرية متنوعة ما بين لوحات أثرية نادرية ومشغولات ذهبية ذات قيمة كبيرة وقطع أثرية قديمة وتحف فنية نادرة.

ظلت قضية شقة الزمالك أو شقة «على بابا» بحسب المصطلح الإعلامي قيد تحقيقات النيابة العامة منذ وقت اكتشافها على يد قوة من تنفيذ الأحكام في مطلع شهر يونيو من العام الماضي، حتى انتهت النيابة من جمع أدلة الاتهام وصدر قرار النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإحالة مالك شقة الزمالك وزوجته إلى محكمة الجنايات يوم 2 فبراير من العام الجاري بتهمة الاتجار في الآثار، والتحفظ على المضبوطات وتسليمها إلى الجهات الرسمية المختصة، وزارتي السياحة والآثار والثقافة، وفق محاضر ولجان جرد رسمية أشرفت عليها النيابة العامة.

مالك شقة الزمالك يحاسب وفق القانون

أكد تعامل أجهزة الأولة مع مالك شقة الزمالك، أن جميع المواطنين أمام القانون سواء وأنه لا أحد فوق القانون فالبرغم من بيان المستشار السابق أحمد عبد الفتاح، الذي كان يشغل مستشار حالي في المحكمة الدستورية الكويتية وقت اكتشاف الجريمة ونجل عبد الفتاح باشا حسن وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفد سنة 1951 في عهد الملك فاروق، بأن تلك الآثار مقتنيات موروثة من أسرته العريقة، إلا أن أجهزة الدولة فعلت القانون بشكل تام مع الرجل وخضع لمحاكمة عادلة أمام القضاء المصري حتى صدر حكمًا قضائيًا من محكمة جنايات عابدين ظهر اليوم بعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مليون جنيه وشمل الحكم أيضًا زوجته بذات مدة الحبس والغرامة.

النيابة كشفت تفاصيل المضبوطات فندت النيابة العامة والمحكمة المضبوطات، وهي عبارة عن 5 الآف قطعة، منها 1384 قطعة ثبت أثريتها، فضلا عن 1288 قطعة ذات قيمة فنية وتاريخية مُوصى بتسجيلها كآثار، وفقًا لأحكام قانون حماية الآثار، بخلاف القطع الأثرية وتلك الموصى بتسجيلها كآثار، فإن الشقة حوت لوحات فنية مرسومة بالزيت لسيدات حسناوات، وصناديق مرصعة بالمجوهرات مختلفة الألوان، وانتيكات وتحف مختلفة الأحجام، ولوحات خشبية.

قانون تجريم حيازة الآثار

ربما السؤال الطبيعي هو هل يحق للأشخاص امتلاك المقتنيات الأثرية واللوحات الفنية النادرة ومتى يقع تحت طالة القانون؟، الإجابة على هذا السؤال لا بد أن تكون وفق القانون فقبل عام 1951 لم يكن هناك قانون لحماية للآثار، ولا تجريم للإتجار، ولا تجريم لحيازتها أو امتلاكها، وكان الإتجار وقتها مشروعا، وحيازة وامتلاك الأثر كان مباحا.

وفي عام 1983 صدر أول قانون لحماية وتجريم للإتجار في الآثار، إلا أن هذا القانون وتعديلاته في سنة 2010 و2020 سمحت لمن يمتلك آثارا اشتراها خلال فترات سابقة أو ورثها بالاحتفاظ بها، ولكن اشترط بتسجيلها فيما عرف بسجلات الحيازة ويحق له امتلاكها، ولكن لا يحق له التصرف به، أو بيعها وتقوم لجان بالرقابة والجرد كل 6 أشهر.

ووفق قانون حماية الآثار سنة 1983 الذي نص صراحةً على اعتبار حائز الآثار دون وجه حق، ولا يفيد من أحكام الحيازة المقررة بالقانون، من لا يخطر هيئة الآثار خلال المدة المشار إليها، وهي المادة التي تنطبق على مالك شقة الزمالك الذي لم يخطر الجهات المختصة بحيازته للآثار مما يجعله عرضة للمساءلة القانونية.

مالك شقة الزمالك غاب عن جلسة النطق بالحكم

غاب مالك شقة الزمالك وزوجته عن جلسة النطق بالحكم، إذ قضت جنايات القاهرة، اليوم السبت، بمعاقبته بالسجن وهو وزوجته لمدة 5 سنوات لكل منهما وغرامة مليون جنيه، وبالتالي فأنه وفق المستشار القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض أن الحكم الصادر ضد المتهم حضوريًا طالما أنه مخلى سبيله على ذمة القضية من قبل المحكمة وبالتالي فأنه الآن هدفًا للشرطة للقبض عليه هو وزوجته.

وأوضح سيد أحمد في حديثه لـ«الوطن» أن مالك شقة الزمالك لا بد أن يتقدم محاميه بالطعن بالنقض على هذا الحكم في مدة لا تتجاوز 60 يومًا، وحينها تكون النقض صاحبة الفصل في القضية وفي حالة حضور المتهم بشخصه وقت موعد نظر الطعن، فإن المحكمة ستتصدى لنظر الطعن بقبوله أو رفضه، أما في حالة عدم حضور المتهم فإن المحكمة سترفض الطعن بالنقض.

شيك بـ 11 مليونا سبب اكتشاف شقة الزمالك

وبحسب تفاصيل قضية شقة الزمالك التي انكشفت عندما توجهت قوة أمنية من تنفيذ الأحكام بالقاهرة ومحضرين من المحكمة لتنفيذ حكم قضائي لصالح خال نجل مالك شقة الزمالك، وعندما دخلت القوة الأمنية الشقة فوجئت بأنها عبارة عن كنز أثري ضخم فتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل النيابة العامة، وبينت التحقيقات أن نجل مالك الشقة كان على خلاف مع خاله بسبب مبلغ 11 مليون جنيه وأن التعاملات المالية بينهما وصلت إلى المحكمة، التي قضت بأحقية المدعي وهو خال نجل مالك الشقة لهذا المبلغ وأن التنفيذ تم اكتشاف قضية شقة الزمالك.