تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات نهاية الأسبوع

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء جلسة نهاية الأسبوع لمعظم الأسواق الخليجية فيما عدا دولة الإمارات، والتي اتخذت قرارا ان تحذوا مثل الاسواق العالمية لتنهي أسبوع التداول بنهاية تداولات الجمعة.

أما عن أداء المؤشرات الخليجية، أصبحت سريعة التقلب والتحرك فعدم التاكد هو ثمة الاوضاع المحيطة، وبناء علية تحولت التداولات في اغلب الاوقات التي متاجرات سريعة.

وغلق مراكز باعلي سرعة مما اثر بالسلب علي اتجاهات المؤشرات والتي كانت في اتجاه صاعد علي كل المواد كاسرة مناطق تاريخية لم تصل لها من قبل.

الإمارات العربية المتحدة

والبداية من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وأنهت أسواق المال الإماراتية تعاملات جلسة أمس الخميس، على انخفاض بضغط الأسهم القيادية، وتراجع سوق دبي المالي بنسبة 0.33 بالمائة، إلى مستوى 3396 نقطة.

وجرت تعاملات على أسهم دبي بحجم 128.491 مليون سهم وبقيمة 383.273 مليون درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض بنك دبي الإسلامي 1.31 بالمائة، ودبي للاستثمار 0.43 بالمائة، والاتحاد العقارية 0.73 بالمائة، وسهم سوق دبي المالي 0.91 بالمائة.

وانخفض سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.46 بالمائة، إلى مستوى 9826 نقطة.

وجرت تعاملات على أسهم دبي بحجم 194.579 مليون سهم، بقيمة 1.373 مليار درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض الدار العقارية 0.38 بالمائة، وألفاظبي القابضة 1.09 بالمائة، وبنك أبوظبي الأول 1.26 بالمائة، وفيرتيجلوب 1.52 بالمائة.

وفي المملكة العربية السعودية

تراجعت الأسهم السعودية مع إغلاق جلسة امس الخميس، بأكثر من 150 نقطة، حيث عمقت فترة المزاد من الخسائر
وتأثرالمؤشر العام بهبوط أسهم البنوك وكذلك سهم أرامكو.

وتراجع المؤشر العام بنهاية الجلسة 161 نقطة أو ما يعادل 1.2 في المائة كأكبر تراجع في أسبوعين، ليغلق المؤشر عند مستوى 12605 نقاط، فيما بلغت السيولة مستوى 6.5 مليار ريال.

وتركزت السيولة على أسهم مصرف الراجحي ثم دار الأركان وكذلك "اس تي سي"، وتأتي سيولة الجلسة عبر تداول 178.9 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 362.5 ألف صفقة.

وقاد تراجع المؤشر العام شركة أرامكو بعدما هبط السهم 2.1 في المائة، تلاه مصرف الراجحي وبنك الرياض بعد انخفاضهما 1.2 و3.3 في المائة على الترتيب.

وسجل قطاع التأمين مكاسب بـ 2.5 في المائة قبل ان تقلصها إلى 0.8 في المائة، ويأتي ذلك تزامنا مع موافقة مجلس الوزراء بتأسيس شركة الصحة القابضة والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني.

في حين سجل سهما البحري وجرير مستويات متدنية اليوم، حيث انخفض البحري 0.9 في المائة وهي الجلسة الثالثة من التراجعات ليسجل السهم أدنى إغلاق منذ مارس 2020، بينما هبط سهم جرير نصف نقطة مئوية مسجلا بذلك أدنى إغلاق منذ أغسطس 2020.

وصعد اسمنت حائل بنحو 7 في المائة قبل أن يقلص المكاسب مع إغلاق الجلسة إلى 3.1 في المائة، بعدما قالت الشركة اليوم أن مجلس الإدارة أصدر توصية للجمعية العامة غير العادية بشراء ما يصل إلى 5% من أسهم الشركة والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث يرى المجلس أن السعر الحالي للسهم أقل من قيمته العادلة.

إلى ذلك، صعدت أسهم 76 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم طباعة وتغليف بمكاسب 8.4 في المائة وسط تداولات مكثفة على السهم هي الأعلى منذ يناير الماضي.

أيضا ارتفعت أسهم الصقر للتأمين والوطنية للتأمين بنحو 6.4 و5.7 في المائة، في حين حقق سهم أنعام القابضة مكاسب 5 في المائة

في المقابل، هبطت أسهم 120 شركة تصدرها سهم معادن بواقع 4.7 في المائة، ثم بترو رابغ بعدما انخفض السهم 4.6 في المائة.

وفي دولة الكويت

 

وبالنظر للأداء الشهري فقد فقدت بورصة الكويت أكثر من 9 بالمئة من قيمتها السوقية منذ مطلع مايو الماضي متأثرة بالتراجعات التي تشهدها الأسواق العالمية على أثر الأزمة الروسية الأوكرانية، والخوف من شبح ركود الأسواق، لتستقر القيمة السوقية لبورصة الكويت عند حوالي 143 مليار دولار.

وتشهد أسهم الكويت عملية تصحيح منذ مطلع الشهر الماضي فقد سجل خلاله قطاع الاتصالات أكبر الخسائر، فيما تمكن قطاع المواد الأساسية من الحفاظ على ثباته في وجه التصحيح
فيما قد قفز حجم التداولات في بورصة الكويت في آخر جلسة في شهر مايو إلى 188 مليون دينار، وهو ضعف المستوى اليومي الاعتيادي تقريبا، بدعم من الأسهم التي تم تداولها ضمن المراجعة الأخيرة على مؤشر مورغان ستانلي إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة.

واستحوذ سهم بنك الخليج وحده على 58.2 مليون دينار وبيت التمويل الكويتي 21.2 مليون دينار وبنك الكويت الوطني على 18.5 مليون دينار.