267 مليار.. ارتفاع مبيعات شهادات الـ 18% في بنكي الأهلي ومصر

ارتفعت حصيلة بيع الشهادات مرتفعة الفائدة والتي تبلغ نسبة الفائدة عليها 18% في بنكي الأهلي المصري، ومصر، لتبلغ نحو 267 مليار جنيه، وذلك حتى اليوم الأثنين 28 مارس 2022، حيث بدأت فروع البنكين في طرحها أمام الجمهور بدءا من يوم الاثنين الماضي، أى خلال أسبوع واحد فقط عقب قرار البنك المركزي المصري، الخاص برفع أسعار الفائدة 1%.

وكشف محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ارتفاع حصيلة بيع شهادات طلعت حرب والتي تبلغ نسبة الفائدة عليها 18% لـ 87 مليار جنيه.

من جانبه كشف يحيى ابو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ارتفاع حصيلة بيع الشهادات مرتفعة العائد والتي تبلغ نسبة الفائدة عليها 18% لـ 180 مليار جنيه.

وأعاد بنك مصر، إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة "طلعت حرب" وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة.

وتبلغ نسبة الفائدة للشهادة السنوية 18%، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء.

وقرر البنك الأهلي المصري، وبنك مصر طرح شهادة ادخار جديدة مدتها عام بسعر فائدة سنوية يبلغ 18%، تم إتاحتها أمام المواطنين بدءا من يوم الاثنين الماضي، وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة.

وتبلغ نسبة الفائدة للشهادة السنوية 18%، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء.

وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، ويمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك.

يأتي ذلك بعد أن قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائي يـوم الاثنين 21 مارس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس بنسبة 1% ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.

وأكد البنك المركزي، أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.

كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.

:وزير المالية: سجلنا أعلى معدل نمو نصف سنوي بنسبة ٩٪ من الناتج المحلي