«مدبولي» يوجه باستمرار حملات الرقابة على الأسواق لمواجهة احتكار السلع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثالث للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد/ محمود توفيق، وزير الداخلية، والسيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء حسام نجيده، نائب رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسئولي الجهات المعنية.

وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، الإشارة إلى التوجيهات المستمرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية استمرار جهود كافة أجهزة الدولة المعنية، وذلك بما يضمن توافر السلع للمواطنين على مدار الفترة المقبلة، والتوسع في إقامة المزيد من المعارض والمنافذ الخاصة ببيع تلك السلع على مستوى الجمهورية، خلال شهر رمضان، واستمرارها لما بعد هذا الشهر الكريم.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار حملات الرقابة على الأسواق وتكثيفها، تحقيقاً لانضباطها، وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس في هذا الصدد، منعاً لأي ممارسات احتكارية، أو محاولات لإخفاء وتخزين السلع.

من جانبه، استعرض وزير التموين، خلال الاجتماع، موقف أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية، بما في ذلك القمح، والأرز، والزيت، والسكر، والمكرونة، والفول، واللحوم الحية، والدواجن، كما تم استعراض المتوسط اليومي لأسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى المتوسط الشهري لأسعار السلع الأساسية من الدواجن واللحوم، كما تم التطرق إلى نتائج الرصد الميداني لتوافر السلع الغذائية بالسوق المحلية.

وأشار الوزير إلى توافر السلع الأساسية بالمحال التجارية الكبرى والصغرى بالمحافظات، واستقرار أسعار أغلب المنتجات والسلع الغذائية بمختلف أنواعها؛ نتيجة زيادة المعروض منها بكميات كبيرة، مؤكداً توافر أرصدة آمنة ومطمئنة من تلك السلع.

وأشار وزير الزراعة، خلال الاجتماع، إلى أنه تم عقد اجتماع مع مسئولي اتحاد الدواجن ومنتجي الأعلاف، بشأن التنسيق لتنفيذ زراعات تعاقدية مع المزارعين بالموسم المقبل، ومناقشة آليات تنفيذ هذه التعاقدات، مضيفا أنه سيتم عرض تصوراتهم بهذا الشأن؛ بهدف تأمين احتياجاتهم من الأعلاف.

كما أوضح الوزير أنه تمت زيادة الموافقات الاستيرادية لدخول لحوم عجول الذبيح الفوري من الدول الأفريقية، وتم استعراض هذه الموافقات خلال الاجتماع.

وفي الوقت نفسه، نوّه وزير الزراعة إلى أنه يتوافر لدينا 171 منفذا ثابتا بجميع محافظات الجمهورية، و21 منفذا متنقلا تابعا للوزارة يتم بها عرض مختلف أنواع السلع، كما تم افتتاح منفذين آخرين اليوم.

من جانبه، أكد السيد محمود توفيق، وزير الداخلية، أنه على المستوى الميداني فالأسواق مستقرة، وتتوافر مختلف أنواع السلع، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق، والمحافظة على استقرار الأسعار ومنع كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة؛ حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية، كما تم الاتفاق للاستمرار في عرض السلع بمنافذ "أمان"، التابعة للوزارة، طوال شهر رمضان، ولمدة 3 أشهر بأسعار مناسبة، كما تم التنسيق لزيادة بل مضاعفة ضخ السلع في المناطق الأكثر احتياجا.

وقال اللواء حسام نجيدة: يتوافر بالمنافذ التابعة لوزارة الدفاع السلع الأساسية، من خلال 26 منفذا ثابتا، و1200 منفذ متحرك، مشيرا إلى أن هناك توجيهات من السيد وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة، بتوفير السلع في جميع تلك المنافذ بالأسعار المناسبة، لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أشهر مقبلة، مضيفا أننا نشارك في جميع المعارض الخاصة بالسلع، كما نعمل على توزيع مليوني كرتونة رمضان خلال الفترة الحالية.

من ناحية أخرى، تناول الاجتماع، الإجراءات الخاصة بموسم حصاد القمح لهذا العام، حيث أشار رئيس الوزراء إلى توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بأن تتولى وزارة الزراعة التنسيق بشأن موسم حصاد هذا المحصول المهم، وتوريده.

وأشار الدكتور علي المصيلحي إلى أن موسم حصاد القمح لهذا العام سيكون متميزاً، وأن هناك تنسيقا وتعاونا مستمرا مع وزارة الزراعة، في هذا الصدد، لافتاً إلى ما تم إعداده من حصر فعلي لكافة المساحات المزروعة بمحصول القمح على مستوى المديريات، بحيث سيكون هذا الحصر هو المرجعية في استلام المحصول، وذلك للتأكد من أن كل حيازة زراعية سلمت على الأقل 12 أردبا لكل فدان.

وأوضح وزير التموين أنه تم التنسيق مع وزير المالية فيما يتعلق بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة للمزارعين، نظير قيامهم بتوريد محصول القمح، والتي من المقرر أن تصرف لهم خلال 48 ساعة بحد أقصى، مشيراً كذلك إلى ما تم تشكيله من لجان خاصة باستلام المحصول، وأن ‏الوزارة جهزت أكثر من 400 نقطة لاستقبال الأقماح المحلية الموردة لهذا العام، وتتنوع هذه النقاط ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة، مؤكداً أنه تم استلام وتجهيز الصوامع والمخازن، استعداداً لموسم الحصاد.

وأضاف وزير التموين أن هناك توجيهات مستمرة لمديري المديريات بالمحافظات بأهمية تسهيل عمليات التوريد ‏للموردين والمزارعين مع مراعاة أن يكون القمح المورد مطابقا للمواصفات ‏الموضوعة، موضحاً أننا نستهدف هذا العام توريد ما يصل إلى 6 ملايين طن قمح ‏محلي، مؤكداً ان الطاقات التخزينية جاهزة لاستقبال هذه الكميات المطلوبة.

من جانبه، تناول وزير الزراعة، خلال الاجتماع، الإجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون والتنسيق مع وزارة التموين فيما يتعلق بموسم حصاد محصول القمح، مؤكداً أنه تم إعداد حصر لكافة المساحات المزروعة بمحصول القمح، وتوقيتات الحصاد والتوريد الخاصة بهذه المساحات، وبيان بإجمالي الاحتياجات المالية المطلوب صرفها للموردين والمزارعين.