مفاجآة مدوية تكشفها التحقيقات مع المتهمين بقضية «تجارة الأعضاء»

توصلت التحقيقات الأولية، للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار في الأعضاء البشرية، إلى معلومات جديدة حول قضية ضبط عصابة متخصصة في تسهيل وإجراء عمليات الاتجار.

أكدت المعلومات والتحريات قيام 10 أشخاص، بينهم (ثلاثة أطباء– موظفة بأحد معاهد الكلى– موظف معمل خاص– ممرض بمستشفى خاص) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى تجارة الأعضاء البشرية "زراعة الكلى"، خارج الإطار القانونى.

وأشارت المعلومات والتحريات إلي قيام المتهمين بالتعاون مع 5 مستشفيات، في نطاق مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر، بالإضافة إلي تزوير أوراق منسوبة لمعملي تحاليل طبيبة، بنطاق محافظة القاهرة، لتنفيذ عملياتهم "زراعة الكلي" بالمخالفة للقانون، ومعامل التحاليل لتزوير التحاليل الطبية والأشعة للمتبرعين الذين لديهم موانع طبية.

وأوضحت التحريات، أن المتهمين يستقطبون الراغبين من خلال الإعلانات التى يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، ويقنعونهم بالموافقة على نقل إحدى الكُليتين منهم إلى بعض المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوى، ويحتاجون إلى عمليات زراعة كُلى مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه للمتبرع، وعلى الجانب الآخر، يقومون بالحصول على مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ربع مليون جنيه، من المتبرع إليه.

وأضافت التحريات أن أفراد العصابة يزورون التحاليل الطبية والأشعة للمتبرعين الذين لديهم موانع طبية تحول دون إجرائهم عمليات التبرع للكُلى، حتى يتمكنوا من تقديمها إلى الجهات المعنية، للحصول على موافقة زراعة الأعضاء، ليتمكنوا من إجراء عمليات زرع الكُلى دون مساءلة قانونية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم ضبط جميع المتهمين، وبحوزة اثنين منهم (مبالغ مالية عملات "محلية– أجنبية"- مجموعة من الأشعة والتحاليل التى تخص ضحاياهم)، كما تم ضبط كافة المستندات المتعلقة بنشاطهم الإجرامى، وبفحص تلك المستندات تبين أن أفراد التشكيل العصابى قاموا بإجراء عدد 120 عملية زراعـة كُلى بالأسلوب المشار إليه خلال عامى (2019، 2020)، وأمكن التوصل إلى عدد 25 من المجني عليهم.

وبمواجهة عناصر التشكيل أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

المتهمين بالاتجار بالاعضاء البشرية

المتهمين بالاتجار بالاعضاء البشرية