ارتفاع حصيلة قتلى وجرحى احتجاجات السودان

أكدت مصادر طبية متطابقة مقتل 5 محتجين وإصابة أكثر من 70 خلال المسيرات التي انطلقت، يوم السبت، في مختلف مدن السودان، رفضا لقرارات القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان.
وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان بمقتل 5 محتجين خلال مواكب "مليونية 13 نوفمبر" المطالبة بمدنية الدولة.
ولفتت اللجنة الطبية إلى تزايد عدد الإصابات الخطيرة وبعض الإصابات المتفرقة. إضافة إلى تفاقم صعوبات وصول المصابين للمستشفيات.

وقالت إحسان فقيري عضو نقابة أطباء السودان لموقع "سكاي نيوز عربية" إن مستشفيات في أم درمان والخرطوم بحري استقبلت عددا كبيرا من الجرحى الذين تعرضوا لإطلاق رصاص حي في أجزاء مختلفة من الجسم.
وأشارت فقيري إلى أن معظم الأطباء يعملون في ظروف أمنية سيئة حيث تتعرض المستشفيات للاقتحام من قبل القوات الأمنية بحثا عن ناشطين؛ وقامت قوات أمنية باقتحام مستشفى شرق النيل واعتدت على أطباء وفتشت هواتفهم بحثا عن صور او مقاطع فيديو للجرحى.

وانطلقت ظهر السبت في مختلف مدن السودان وبعض العواصم والمدن العالمية؛ مسيرات احتجاجية عرفت بـ "مليونية الغضب" رفضا لقرارات قائد الجيش حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ في الخامس العشرين من أكتوبر؛ وسط انتشار أمني كثيف وإغلاقات شملت 5 من الجسور الثماني الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم.
ووفقا لشهود عيان تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية"، فقد نفذت القوات الأمنية حملت اعتقالات ومطاردات واسعة في أوساط الشباب في مناطق "الديم" في وسط الخرطوم و"جبرة" في وسط وجنوب الخرطوم.

في الأثناء حذرت دول الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي وسويسرا قوات الأمن السودانية من استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين. ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر وصل عدد ضحايا رصاص قوات الأمن السودانية إلى 16 قتيلا إضافة إلى مئات الجرحى.

ويطالب المحتجون بإنهاء كافة القرارات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان خلال الأسبوعين الماضيين والتي شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ وتجميد بنود مهمة في الوثيقة الدستورية التي تنظم العلاقة بين المدنيين والعسكريين وتحكم الفترة الانتقالية التي دخل فيها السودان عقب الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير في ثورة شعبية في أبريل 2019.
وتزايد الغضب في الشارع السوداني بعد إعلان البرهان تشكيل مجلس سيادة برئاسته وعضوية جميع الأعضاء العسكريين وعدد من المدنيين؛ لكن ثلاثة من الأعضاء الذين أعلنت أسماؤهم رفضوا أداء القسم ظهر الجمعة؛ واصفين الخطوة بانها تشكل انقلابا على الفترة الانتقالية.
ويرفع المحتجون شعارات تطالب بتسليم السلطة للمدنيين وتحقيق العدالة وعودة رئيس الوزراء حمدوك وإطلاق سراح الوزراء والسياسيين المعتقلين.