هوجة أسعار جديدة تهدد السوق العقارية بعد زلزال يوليو.. طالع التفاصيل
لجأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لتأجيل طرح الإعلان التاسع لفتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة والمحافظات لأكثر من مرة، خلال الشهور الأخيرة لعدة أسباب.
وتأتى على رأس تلك الأسباب، استمرار موجة صعود الأسعار، ومواصلة تكلفة التشييد والبناء الصعود منذ شهر فبراير الماضي بعد قرار البنك المركزي تحرير أسعار الصرف، وما أعقبه من موجة تصاعدية لمختلف المنتجات بقطاع مواد البناء والتشييد، بما انعكس بشكل مباشر في رفع أسعار الوحدات السكنية.
وتترقب وزارة الإسكان موجة تصاعدية جديدة لتكلفة التشييد والبناء خلال يوليو المقبل، بالتزامن مع تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ورفع أسعار الوقود، وأسعار المياه، وتطبيق الزيادة الجديدة لضريبة القيمة المضافة وتأثير تلك القرارات على ارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة النقل، وبالتالي زيادة تكلفة تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي.
ولجأت الوزارة لتأجيل طرح الإعلان التاسع للشقق تمهيدا لحسم نسبة الزيادة الجديدة في أسعارها، حتى لا تلجأ لإعادة تسعيرها أكثر من مرة ومحاولة الحد من غضب الرأى العام وخاصة وأن تلك الوحدات تستهدف المواطنين محدودي الدخل.
ورفعت الوزارة بالفعل أسعار الوحدات السكنية للمواطنين محدودى الدخل أكثر من مرة خلال عامين، ورفعت الأسعار من 134 ألف جنيه للوحدة وسداد جدية حجز 5 آلاف جنيه لتصل لـ 154 ألف جنيه وجدية حجز 9 آلاف جنيه، كما رفعت أسعار تلك الوحدات وطرحها عبر محور "غير المدعوم" بسعر 180 ألف جنيه للوحدات في مراحل الانتهاء من التنفيذ، و198 ألف جنيه للوحدات التي تُسلم خلال عام.
وتتوقع مصادر بالوزارة رفع أسعار الوحدات السكنية لمحدودي الدخل لـ 190 - 210 آلاف جنيه بحسب دخول المواطنين وقيمة الدعم الحاصلين عليه.
وتأخر الوزارة في الانتهاء من إجراءات فرز ومراجعة مستندات الحاجزين لشقق الإعلانين السابع والثامن المطروحين خلال العام الماضي، دفع الوزارة لتأجيل طرح الإعلان التاسع لأكثر من مرة، وسادت حالة من الغضب بين المواطنين الحاجزين في شقق الإعلانين المذكورين لعدم التزام الوزارة بالمواعيد المحددة لاستكمال إجراءات تخصيص واستلام شقق المشروع.
ولجأت الوزارة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهيئة صندوق البريد وشركات استعلام من القطاع الخاص لاستكمال إجراءات الفرز والاستعلام عن المواطنين الحاجزين بالمشروع، وطرحت الوزارة الإعلان السابع منذ قرابة العامين في شهر يوليو 2015، كما طرحت الإعلان الثامن وتضمن فتح باب الحجز لـ 400 ألف وحدة سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة في مايو 2016.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، على تأجيل طرح شقق الإعلان التاسع ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الوزارة تعكف حاليا على الانتهاء إجراءات فرز وتخصيص شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الثامن، ولن يتم طرح إعلانات جديدة قبل الانتهاء من شوط كبير في تخصيص شقق الإعلان السابق، حتى يتم الانتهاء أولا بأول من إجراءات التخصيص وعدم التأخر على المواطنين.
ورفض "مدبولي" تحديد نسبة الزيادة في أسعار الوحدات السكنية المقرر طرحها الفترة القادمة، مؤكدا على زيادة تكلفة التشييد والبناء بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.
وتأتى على رأس تلك الأسباب، استمرار موجة صعود الأسعار، ومواصلة تكلفة التشييد والبناء الصعود منذ شهر فبراير الماضي بعد قرار البنك المركزي تحرير أسعار الصرف، وما أعقبه من موجة تصاعدية لمختلف المنتجات بقطاع مواد البناء والتشييد، بما انعكس بشكل مباشر في رفع أسعار الوحدات السكنية.
وتترقب وزارة الإسكان موجة تصاعدية جديدة لتكلفة التشييد والبناء خلال يوليو المقبل، بالتزامن مع تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ورفع أسعار الوقود، وأسعار المياه، وتطبيق الزيادة الجديدة لضريبة القيمة المضافة وتأثير تلك القرارات على ارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة النقل، وبالتالي زيادة تكلفة تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي.
ولجأت الوزارة لتأجيل طرح الإعلان التاسع للشقق تمهيدا لحسم نسبة الزيادة الجديدة في أسعارها، حتى لا تلجأ لإعادة تسعيرها أكثر من مرة ومحاولة الحد من غضب الرأى العام وخاصة وأن تلك الوحدات تستهدف المواطنين محدودي الدخل.
ورفعت الوزارة بالفعل أسعار الوحدات السكنية للمواطنين محدودى الدخل أكثر من مرة خلال عامين، ورفعت الأسعار من 134 ألف جنيه للوحدة وسداد جدية حجز 5 آلاف جنيه لتصل لـ 154 ألف جنيه وجدية حجز 9 آلاف جنيه، كما رفعت أسعار تلك الوحدات وطرحها عبر محور "غير المدعوم" بسعر 180 ألف جنيه للوحدات في مراحل الانتهاء من التنفيذ، و198 ألف جنيه للوحدات التي تُسلم خلال عام.
وتتوقع مصادر بالوزارة رفع أسعار الوحدات السكنية لمحدودي الدخل لـ 190 - 210 آلاف جنيه بحسب دخول المواطنين وقيمة الدعم الحاصلين عليه.
وتأخر الوزارة في الانتهاء من إجراءات فرز ومراجعة مستندات الحاجزين لشقق الإعلانين السابع والثامن المطروحين خلال العام الماضي، دفع الوزارة لتأجيل طرح الإعلان التاسع لأكثر من مرة، وسادت حالة من الغضب بين المواطنين الحاجزين في شقق الإعلانين المذكورين لعدم التزام الوزارة بالمواعيد المحددة لاستكمال إجراءات تخصيص واستلام شقق المشروع.
ولجأت الوزارة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهيئة صندوق البريد وشركات استعلام من القطاع الخاص لاستكمال إجراءات الفرز والاستعلام عن المواطنين الحاجزين بالمشروع، وطرحت الوزارة الإعلان السابع منذ قرابة العامين في شهر يوليو 2015، كما طرحت الإعلان الثامن وتضمن فتح باب الحجز لـ 400 ألف وحدة سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة في مايو 2016.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، على تأجيل طرح شقق الإعلان التاسع ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الوزارة تعكف حاليا على الانتهاء إجراءات فرز وتخصيص شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الثامن، ولن يتم طرح إعلانات جديدة قبل الانتهاء من شوط كبير في تخصيص شقق الإعلان السابق، حتى يتم الانتهاء أولا بأول من إجراءات التخصيص وعدم التأخر على المواطنين.
ورفض "مدبولي" تحديد نسبة الزيادة في أسعار الوحدات السكنية المقرر طرحها الفترة القادمة، مؤكدا على زيادة تكلفة التشييد والبناء بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.
