رئيس هيئة البترول: لا مفر من رفع أسعار البنزين والسولار خلال العام الحالي
العاصمة اليومقال الخبير البترولي المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقا: إن إدارج وزارة المالية 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية للعام المالى 2017- 2018، دليل على إصرار الحكومة على رفع الدعم تدريجيا طبقا للخطة التي أعلنت عنها في 2014.
وأضاف يوسف، في تصريحات صحفية، أن دعم المواد البترولية في العام الماضي كان يقدر بـ35 مليار جنيه، ولكن في ظل ارتفاع الدولار ارتفع إلى 110 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة ولكنها غير كافية في التغيرات في أسعار الصرف.
وأكد الخبير البترولي أنه تم وضع قيمة دعم الوقود في العام المالي الجديد على عدة أعتبارات، أولها "تغيير سعر الصرف بعد تعويم الجنيه، وحدوث تغيرات في أسعار النفط في السوق العالمي، وزيادة الاستيراد لكثرة الاستهلاك".
وتابع أنه في العام الماضي تم تخصيص 35 مليار جنيه في موزانة العام الماضي على 8 جنيهات للدولار، وعلى 38 دولارا لسعر البرميل، وأضاف:تم زيادتها في العام المالي الجديد إلى 110 جنيهات أي زيادة قدرها 70% لا سيما بعد ارتفاع الدولار إلى 18 جنيها و50 دولارا للبرميل الخام.
وأشار الخبير البترولي إلى أن التعويم كان له أعباء سلبية على قطاع البترول لأن المعروف عنه أنه قطاع يستورد منتجات بترولية بنسبة 60% بالغملة الصعبة، موضحا أنه لا مفر من رفع أسعار الوقود خلال العام الحالي لتخفيف العبء على الموازنة وترشيد الاستهلاك، وتابع: نستورد منتجات بترولية بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار أي ما يعادل 54 مليار جنيه في السنة.
وكشف الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه تم إدراج نحو 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية للعام المالي 2017-2018، وإدراج نحو 30 مليار جنيه لدعم الكهرباء، مع تطبيق المنظومة الجديدة للبطاقات الذكية في توزيع المنتجات البترولية.
⇧
وأضاف يوسف، في تصريحات صحفية، أن دعم المواد البترولية في العام الماضي كان يقدر بـ35 مليار جنيه، ولكن في ظل ارتفاع الدولار ارتفع إلى 110 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة ولكنها غير كافية في التغيرات في أسعار الصرف.
وأكد الخبير البترولي أنه تم وضع قيمة دعم الوقود في العام المالي الجديد على عدة أعتبارات، أولها "تغيير سعر الصرف بعد تعويم الجنيه، وحدوث تغيرات في أسعار النفط في السوق العالمي، وزيادة الاستيراد لكثرة الاستهلاك".
وتابع أنه في العام الماضي تم تخصيص 35 مليار جنيه في موزانة العام الماضي على 8 جنيهات للدولار، وعلى 38 دولارا لسعر البرميل، وأضاف:تم زيادتها في العام المالي الجديد إلى 110 جنيهات أي زيادة قدرها 70% لا سيما بعد ارتفاع الدولار إلى 18 جنيها و50 دولارا للبرميل الخام.
وأشار الخبير البترولي إلى أن التعويم كان له أعباء سلبية على قطاع البترول لأن المعروف عنه أنه قطاع يستورد منتجات بترولية بنسبة 60% بالغملة الصعبة، موضحا أنه لا مفر من رفع أسعار الوقود خلال العام الحالي لتخفيف العبء على الموازنة وترشيد الاستهلاك، وتابع: نستورد منتجات بترولية بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار أي ما يعادل 54 مليار جنيه في السنة.
وكشف الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه تم إدراج نحو 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية للعام المالي 2017-2018، وإدراج نحو 30 مليار جنيه لدعم الكهرباء، مع تطبيق المنظومة الجديدة للبطاقات الذكية في توزيع المنتجات البترولية.