جمال عازر يكتب الصناعة بين المشكلة والحل 3-3

ابيت ان انهي سلسلة
مقالاتي عن التنمية الصناعية التي تشهدها مصر دون الاشارة إلي وجود بعض المعوقات التي
قد تقف حائط صد أمام هذه التنمية ومنها علي سبيل المثال الإجراءات الروتينية التي تواجه
المستثمرين وغيرها من المشكلات وخلال الايام القليلة الماضية كنت اتابع تحركات لجنة
الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود ، واستدعاء اللجنة لوزراء المالية ،
والصناعة ، والإسكان لمناقشة عدد من القضايا التي من شأنها تذليل العقبات أمام الصناعة
وتشجيعها ، ولا يخفي ان ذلك الاجتماع  الذي
اري انه هام للغاية جاء بعد استماع أعضاء لجنة الصناعة إلي ممثلي أعضاء اتحاد الصناعات
والمستثمرين وممثلي وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية

وأري ان هذا التحرك
يأتي متماشيا مع حرص  الإرادة السياسية علي
تشجيع الصناعة الوطنية ، وحل جميع المعوقات والمشاكل ، ولا يخفي علي احد ان قطاع الصناعة
يعاني من مشكلات كثيرة بحاجة الي تدخل سريع ولا ابالغ ان قلت تحتاج ايضا إلي بعض التشريعات
ومنها علي سبيل المثال لا الحصر أسعار الكهرباء ، حيث إن أسعار الكهرباء ارتفعت بشكل
كبير على المصانع ، وأصبح من الضروري مراجعة أسعار الكهرباء على المصانع ويجب أن تعكس
تلك الأسعار العلاقة بين العرض والطلب ، ويجب أيضًا على وزارة الكهرباء ضغط التكاليف
. ليس هذا فحسب بل لا بد من إعادة النظر بالكامل لتقليل  نفقات كافة المرافق من كهرباء أو غاز أو مياه ،

ويكفي قطاع الصناعة
ارتفاع أجور العمال، وقانون التأمينات وضريبة القيمة المضافة التي بدأت تدخل على الخدمات
وترفع التكاليف في الكثير من الجهات. لم تكن هذه فقط المشكلات التي يعاني منها قطاع
الصناعة  فالقطاع يأن ويستغيث ايضا من مشكلة
عدم تطبيق القائمة البيضاء وتأخر الإفراج  مما
يعوق كثيرا استيراد قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج ألا يعد ذلك معوقا قويا  على الصناعات

 لا أقول ذلك إلا لأنني أشعر بما يعاني منه هذا القطاع
الهام الذي يعد شريكا في بناء الدولة المصرية التي تهدف لأن يكون شعار الصناعة بها
صنع في مصر