بحجة “كورونا” منظمات تطالب بعودة 47 داعشي كندي من سوريا
هل هم يدرون ماذا يفعلون؟؟ هل يعلمون مدي التهديد الذي تسببه مطالبهم لمجتمعنا وأمن بلدنا وأمن أطفالنا؟؟. أعتقد ان الدعوات بعودة 47 من جنود داعش من أصول كندية ألقت القبض عليهم القوات الكردية في شمال شرق سوريا بحجة الخوف عليهم من وباء كورونا.
والتشكيك في إنتمائهم لداعش علما بأن القوات الكردية التي قبضت عليهم مشهود لها بالإلتزام بالمواثيق الدولية والأعراف الدولية وليس لها أي مصلحة في تلفيق التهم والدليل هو الدعم الغربي العلني لها.
يقولون أن المعتقلين عددهم 47 منهم 8 رجال و 13 سيدة و26 طفلا؟؟. ولا نعلم هل الأباء والأمهات أخذوا اطفالهم عند إلتحاقهم بداعش أم أن الأطفال نتيجة “جهاد النكاح” الذي أنتشر هناك في هذه الفترة.
ام هو نتيجة زواج داعش بداعشية.
ونشرت هيومان ريت واتش تقرير تحت عنوان (يجب على كندا العمل من أجل إعادة المواطنين المحاصرين في سوريا إلى الوطن – حتى المشتبه في انتمائهم إلى داعش) وجاء التقرير كالتالي
وسط جائحة عالمي مميت ، يبقى 47 على الأقل من الرجال والنساء والأطفالالكنديين عالقين في شمال شرق سوريا.
في حين سهلت حكومة ترودو بنجاح إعادة ما يقرب من 40.000 كندي من جميع أنحاء العالم استجابةً لـ COVID-19 ، إلا أنها لم تعيد حتى مواطنًا واحدًا من هذه المجموعة.
من المؤكد أن هؤلاء الكنديين – ثمانية رجال و 13 امرأة و 26 طفلاً – لن يكون من السهل إخلائهم: فهم يشملون المشتبه بانتمائهم إلى داعش وسوريا (ISIS) وأقاربهم المحتجزين في سجون ومخيمات صحراوية في حرب- منطقة منكوبة.
لكن معاملتهم يجب أن تكون مصدر قلق كبير للحكومة الكندية. إنهم محتجزون من قبل سلطة إقليمية بقيادة كردية في ظروف مروعة ومهددة للحياة في كثير من الأحيان ، بموافقة ضمنية من التحالف العالمي ضد داعش ، والذي يضم أعضاؤه كندا.
الكنديون من بين آلاف المشتبه في انتمائهم إلى داعش وأقاربهم الذين اعتقلتهم القوات المحلية المدعومة من التحالف في شمال سوريا.
يُحتجز معظمهم منذ سقوط بلدة باغوز السورية في مارس 2019 ، آخر معقل للخلافة التي أعلن عنها داعش. على مدى الأشهر العديدة الماضية ، أجرينا مقابلات مع 11 من أفراد عائلات 19 كنديًا محتجزين في شمال شرق سوريا ، وأربعة من المعتقلين ، وعشرات من عمال الإغاثة وغيرهم ممن يعرفون عن محنتهم.
وقد رأى باحثو هيومن رايتس ووتش ، بمن فيهم أحد مؤلفي هذا التعليق ، مباشرة الظروف المؤسفة في المخيمات.
لم تتهم السلطات في شمال شرق سوريا أبدًا هؤلاء الكنديين بأي جريمة أو عرضتهم على قاضي لمراجعة قانونية وضرورة اعتقالهم ، مما يجعل أسرهم تعسفيًا وغير قانوني. معظم الأطفال ، إن لم يكن جميعهم – أكثر من نصف سن السادسة أو أصغر ، بما في ذلك يتيم يبلغ من العمر 5 سنوات – هم ضحايا أبرياء.
ومع احتمال ضئيل للمحاكمات العادلة في شمال شرق سوريا ، من غير المحتمل أن يُحاسب أي بالغ قد يكون متورطًا في جرائم خطيرة بمصداقية ما لم يواجهوا العدالة في المنزل.
في السجون المؤقتة للرجال والمراهقين ، الطعام شحيح والاكتظاظ شديد لدرجة أن المعتقلين يضطرون للبقاء طوال اليوم في نفس الوضع تقريباً.
يشارك عشرات السجناء الزنزانة مع مرحاض واحد. في زيارات إلى مخيمات الخيام للنساء والفتيات والفتيان ، وجدنا أن مياه الشرب غالبًا ما تكون ملوثة أو تعاني نقصًا في النفايات ، وتنتشر القمامة والنفايات البشرية ، وتنتشر الأمراض بما في ذلك العدوى الفيروسية.
الرعاية الطبية في كل من السجون والمخيمات غير كافية بشكل كبير.
يمكن أن ينتشر COVID-19 بسرعة في مثل هذه الظروف ، مما يزيد من الحاجة إلى إجراء عاجل.
تم الإبلاغ عن ست حالات مؤكدة فقط من COVID-19 في شمال شرق سوريا حتى 18 مايو ، ولكن مع قدرة اختبار قريبة من الصفر في المنطقة ، قد يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير. نظرًا لقيود المساعدات ، فإن المنطقة غير مستعدة للتعامل مع أي تفشي كبير.
حتى قبل حدوث الوباء ، دعت إدارة شمال شرق سوريا ذات الحكم الذاتي الكردية المحاصرة ، والتي تحتجز الكنديين ، مراراً وتكراراً البلدان إلى إعادة مواطنيها. كان الكنديون يتوسلون للعودة إلى منازلهم ، حيث قال الكثيرون أنهم مستعدون لمقاضاة أي جرائم يشتبه بأنها داعش.
كما كان أفراد الأسرة يلتمسون المسؤولين القنصليين الكنديين لإعادة أقاربهم أو مساعدتهم على القيام بذلك بأنفسهم. حتى أن أربعة أقارب سافروا إلى شمال شرق سوريا في مهمات فاشلة لمساعدة أحبائهم المحتجزين.
قال رئيس الوزراء جوستين ترودو ووزرائه إنهم لم يعيدوا أي من الكنديين إلى وطنهم لأن كندا ليس لها وجود قنصلي في سوريا والمنطقة أمر خطير للغاية بالنسبة للمسؤولين للدخول.
ومع ذلك ، وجدت 20 دولة على الأقل ، معظمها بدون قنصليات في سوريا ، طريقة لإعادة بعض – وفي بعض الحالات مئات – مواطنيها من المخيمات والسجون.
وهي تشمل منذ منتصف أكتوبر وحده ، الحلفاء الكنديين الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
يجب على كل حكومة أن تتعامل مع المخاطر الأمنية المحتملة والتداعيات السياسية لإعادة مواطنيها. لكن هذه المخاوف لا تعفي كندا من واجباتها في حماية مواطنيها ، التي تمتد خارج حدودها.
إن ترك المواطنين للاحتجاز لأجل غير مسمى وغير القانوني في ظروف مهينة للغاية لن يجعل كندا أكثر أمانًا.
بدلاً من ذلك ، تحرم ضحايا داعش أو عائلاتهم من قضاء يومهم في المحكمة ، في حين تخلق مظالم يمكن أن تديم دورات العنف.
إذا تمكنت كندا من إعادة عشرات الآلاف من المواطنين من 100 دولة استجابة لـ COVID-19 ، فمن المؤكد أنها يمكن أن تضع خطة لإعادة هؤلاء الكنديين القلائل أيضًا.
وبمجرد أن يصبحوا في المنزل ، يجب أن يُعرض عليهم خدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج ، وإذا لزم الأمر ، يتم رصدهم أو محاكمتهم.
إن تجاهل محنتهم أثناء سحب كل التوقفات بشكل رائع للمساعدة في إجلاء الآلاف من الكنديين الآخرين يبدو وكأنه تمييز – انتهاك للقانون الدولي والميثاق الكندي للحقوق والحريات والقيم الكندية العزيزة.
نقلا عن الأهرام الكندى
