المتهم برئ حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة

هاني صبري – المحامي

لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة الجدل حول إلقاء القبض علي

الناشط الحقوقي رامى كامل فهو محبوس علي ذمة التحقيق

فليس الأمر نهائى بل هي مجرد تحقيقات أولية.

والمثير في هذا الأمر وجود حملات من البعض

للنيل من المتّهم لإثارة الرأي العام  وترويج الشائعات ضدّه

واستباق الأحداث علي الرغم وجود مبدأ ثابت ومستمر

أن “الأصل في الإنسان البراءة”.

هذا المبدأ هو الحصن الذي يحتمي به الشخص

ضد أي مساس بحريته وسلامته الشخصية.

وهناك  قاعدة قانونية راسخة المتهم برئ

حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة،

وأهمية هذه القاعدة في كونها تشكل إحدي التطبيقات

لقاعدة شرعية الإجراءات القانونية، وتبرز هذه الأهمية في أنها تعد سياجاً يقي الحريات الشخصية من أي تعسف أو تحكم من طرف أجهزة التحري عن الجرائم ويجب إعمال القانون لتكون إعماله مشروعه، وافتراض براءة المتهم تستلزم تقييد حرية الموظفين المكلفين بمهام التحريات الأولية والتحقيق في الجرائم عليهم اتباع الإجراءات التي ينص عليها في القانون، وتساهم قرينة البراءة في الحد من الأخطاء القانونية بحيث لا يدان أي شخص إلا بناءاً علي أدلة يقينية تثبت ارتكابه ومسؤوليته عن وقائعها.

ونتيجة لهذه القاعدة فإن إثبات التهمة يقع علي عاتق النيابة العامة بوصفها ممثلة للإتهام وتباشر اختصاصها وفقاً للقانون، ولها سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات التى تختص بها محكمة أمن الدولة العليا. كما تحيط المتهم بالتهم المنسوبة إليه للتحقق منه من ارتكابها من عدمه، ويقوم بالرد عليها ومن حق المتهم تقديم ما لديه من الأدلة والدفوع، ومواجهته بما ورد في محضر جمع الاستدلالات، وما أسفرت عنه تحريات المباحث بشأن الواقعة، ونقرر أن التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة أو دليلاً علي ثبوت التهمة. 

عند عرض الواقعة علي النيابة العامة بعد انتهاء جمع

الأستدلالات والتحقيقات تقوم بتكييف الواقعة المطروحة وقيدها طبقاً لنصوص التجريم المناسبة، ومن هنا يتضح أهمية التكييف القانوني الصحيح لواقعة الدعوي لأن التكييف غير الصحيح يؤدي إلي خطأ في تطبيق القانون ومن هنا تبدو أهمية التكييف بالنسبة للمحقق والقاضي والخصوم في الدعوي الجنائية.

وأن النيابة العامة مازالت في مرحلة التحقيق مع المتّهم حتي وقتنا هذا.

 وبناء عليه يجب علي الجميع تحري الدقة وعدم استباق الأحداث وانتظار  عما  تسفر عنه التحقيقات والبعد عن إثارة الشائعات حول المتهم لأنه مقيد الحرية ولا يستطيع الرد عليهم حالياً، وأي شخص يتعرّض له أو لسمعته بالأكاذيب والإدعاءات الباطلة سيعرض نفسه للملاحقة  القضائية مع حفظ كافة حقوقه الأخرى.

كما نطالب بتوفير كافة الضمانات القانونية ل رامي كامل في كل مراحل الدعوي.