محامي المحلة يروي تفاصيل الاعتداء عليه وتدخل رئيس المباحث
قررت نيابة قسم أول المحلة، مساء يوم ـ الجمعة ـ حبس الضابط المعتدي بالضرب على محام 4 أيام على ذمة التحقيق.
وكان المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، أصدر توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة أول المحلة بفتح باب التحقيق فى واقعة تعد ضابط شرطة بديوان قسم أول المحلة على أحد المحامين بالضرب المبرح وإصابته بجروح وكدمات وسحجات أثناء سيره وبرفقته أفراد أسرته بشارع البحر أمام نقطة كمين سوق الحنفي للمصوغات بالمحلة.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المحامي أحمد رمزي "ضحية واقعة الاعتداء" والذي اتهم فى بلاغه الرسمي أمام النيابة العامة ضابط الشرطة "عبد الرحمن الشبراوي" معاون مباحث قسم أول المحلة بالتعدي عليه بالضرب المبرح وبرفقته القوة الأمنية أثناء تواجده أمام منطقة سوق الحنفي للمصوغات بدائرة القسم.
وأكد المحامي المعتدى عليه فى أقواله أمام النيابة العامة، أنه فوجىء بالضابط يوجه له وابلا من السباب والإهانات لاعترضه على دخول السوق التجاري والتواجد بسيارته وهو ما تطور إلى تعديه عليه بالضرب وإصابته بكدمات بالرأس والعين واقتياده داخل سيارة الشرطة والتحرك إلى ديوان القسم حيث تدخل رئيس المباحث ومنع الاعتداء عليه وحرر محضر بالواقعة.
وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية برئاسة اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية واللواء حسن النحراوي مفتش الأمن العام بمنطقة وسط الدلتا واللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية إلى ديوان قسم أول المحلة للحوار مع مجلس نقابة المحامين وأعضاء الجمعية العمومية بالنقابة.
وأوضح مدير الأمن أنه تم استبعاد الضابط عن العمل وإحالته للتحقيق بشؤون الضباط بناءً على توجيهات وزير الداخلية وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
فى المقابل أكد ماهر درويش نقيب المحامين لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أنه تم التواصل مع سامح عاشور النقيب العام للمحامين، والذي أكد على استجابة وزير الداخلية بمعاقبة الضابط المتهم وإيقافه عن العمل فوريا لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.
وكان عدد من المحامين تجمعوا أمام القسم فور علمهم بالواقعة، مطالبين بسرعة التحقيق في الواقعة وإعمال القانون في الوقت الذي ثمن عدد كبير من المحامين الدور الذي قام به رئيس مباحث القسم الذي أوقف فورا الاعتداء على المحامي، وحرر محضرا بالواقعة مما كان له أكبر الأثر في احتواء الأزمة قبل أن تتفاقم.
وكان المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، أصدر توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة أول المحلة بفتح باب التحقيق فى واقعة تعد ضابط شرطة بديوان قسم أول المحلة على أحد المحامين بالضرب المبرح وإصابته بجروح وكدمات وسحجات أثناء سيره وبرفقته أفراد أسرته بشارع البحر أمام نقطة كمين سوق الحنفي للمصوغات بالمحلة.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المحامي أحمد رمزي "ضحية واقعة الاعتداء" والذي اتهم فى بلاغه الرسمي أمام النيابة العامة ضابط الشرطة "عبد الرحمن الشبراوي" معاون مباحث قسم أول المحلة بالتعدي عليه بالضرب المبرح وبرفقته القوة الأمنية أثناء تواجده أمام منطقة سوق الحنفي للمصوغات بدائرة القسم.
وأكد المحامي المعتدى عليه فى أقواله أمام النيابة العامة، أنه فوجىء بالضابط يوجه له وابلا من السباب والإهانات لاعترضه على دخول السوق التجاري والتواجد بسيارته وهو ما تطور إلى تعديه عليه بالضرب وإصابته بكدمات بالرأس والعين واقتياده داخل سيارة الشرطة والتحرك إلى ديوان القسم حيث تدخل رئيس المباحث ومنع الاعتداء عليه وحرر محضر بالواقعة.
وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية برئاسة اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية واللواء حسن النحراوي مفتش الأمن العام بمنطقة وسط الدلتا واللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية إلى ديوان قسم أول المحلة للحوار مع مجلس نقابة المحامين وأعضاء الجمعية العمومية بالنقابة.
وأوضح مدير الأمن أنه تم استبعاد الضابط عن العمل وإحالته للتحقيق بشؤون الضباط بناءً على توجيهات وزير الداخلية وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
فى المقابل أكد ماهر درويش نقيب المحامين لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أنه تم التواصل مع سامح عاشور النقيب العام للمحامين، والذي أكد على استجابة وزير الداخلية بمعاقبة الضابط المتهم وإيقافه عن العمل فوريا لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.
وكان عدد من المحامين تجمعوا أمام القسم فور علمهم بالواقعة، مطالبين بسرعة التحقيق في الواقعة وإعمال القانون في الوقت الذي ثمن عدد كبير من المحامين الدور الذي قام به رئيس مباحث القسم الذي أوقف فورا الاعتداء على المحامي، وحرر محضرا بالواقعة مما كان له أكبر الأثر في احتواء الأزمة قبل أن تتفاقم.
