بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة وشركة نقل وفود أمم أفريقيا
وليد وصفي
قدم ايمن محفوظ المحامي بلاغاً جديداً للنائب العام
ضد: أعضاء اتحاد كرة القدم ومالكي شركة نقل منتخبات ووفود أمم افريقيا.
جاء في البلاغ بأن تعاقد هاني ابوريده واتحاد كره القدم المصري مع شركة صغيرة لنقل منتخبات ووفود أمم افريقيا وذلك بالأمر المباشر.
وأضاف محفوظ في بلاغه ان صاحب تلك الشركة هو ذاته من استضافه ابو ريده واتحاد الكرة علي الطائرة التي أقلت المنتخب لكاس العالم فبأي صفه يكون علي الطائرة ثم يعهد إليه عقود النقل بالمخالفة للقانون وهي لاتملك اسطولاً يصلح لتلك المهمة.
واستطرد محفوظ قائلاً ان التعاقد جاء بالمخالفة للمادة 62 من القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات الحكومية التي لاتجيز التعاقد بالأمر المباشر إلا في ظروف طارئة لضيق الوقت او ان المتعاقد معه له حق حصري للخدمة وبإجمالي العقد لا يتجاوز خمس ملايين جنيه.
وتابع محفوظ في بلاغه الذي حمل رقم 9512 لسنه 2019 عرائض النائب العام ان كان لابد ان يتم التعاقد بهذا الشكل فكانت الشركات الحكومية هي الأولي بتلك المهمة وان الأرباح تدخل خزينة الدولة لا خزائن افراد.
وأكد المحامي ان ذلك الفعل يمثل جريمة طبقاً للمادة 116 ج مكرر والتي تعاقب علي الاضرار العمدي بالمال العام بالمخالفه للوائح والقوانين وكذلك نص المادة 119 عقوبات تعاقب التربح لنفسه او للغير من المال العام وعقوبته السجن المشدد والغرامة والحكم برد الأموال المستولى عليها وَقد تصل العقوبة للسجن المؤبد اذا ارتبط ذلك بالتزوير والرشوة.
واختتم محفوظ بلاغه بالتماس بإصدار وضع تلك الشركة تحت التحفظ ومنع مالكها من التصرف في امواله واعتباره شريكاً في تلك الجريمة مع أعضاء اتحاد الكره وإصدار أوامر بمنعهم جميعاً من السفر واتخاذ اللازم قانوناً نحو المشكو في حقهم.
تحرير
قدم ايمن محفوظ المحامي بلاغاً جديداً للنائب العام
ضد: أعضاء اتحاد كرة القدم ومالكي شركة نقل منتخبات ووفود أمم افريقيا.
جاء في البلاغ بأن تعاقد هاني ابوريده واتحاد كره القدم المصري مع شركة صغيرة لنقل منتخبات ووفود أمم افريقيا وذلك بالأمر المباشر.
وأضاف محفوظ في بلاغه ان صاحب تلك الشركة هو ذاته من استضافه ابو ريده واتحاد الكرة علي الطائرة التي أقلت المنتخب لكاس العالم فبأي صفه يكون علي الطائرة ثم يعهد إليه عقود النقل بالمخالفة للقانون وهي لاتملك اسطولاً يصلح لتلك المهمة.
واستطرد محفوظ قائلاً ان التعاقد جاء بالمخالفة للمادة 62 من القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات الحكومية التي لاتجيز التعاقد بالأمر المباشر إلا في ظروف طارئة لضيق الوقت او ان المتعاقد معه له حق حصري للخدمة وبإجمالي العقد لا يتجاوز خمس ملايين جنيه.
وتابع محفوظ في بلاغه الذي حمل رقم 9512 لسنه 2019 عرائض النائب العام ان كان لابد ان يتم التعاقد بهذا الشكل فكانت الشركات الحكومية هي الأولي بتلك المهمة وان الأرباح تدخل خزينة الدولة لا خزائن افراد.
وأكد المحامي ان ذلك الفعل يمثل جريمة طبقاً للمادة 116 ج مكرر والتي تعاقب علي الاضرار العمدي بالمال العام بالمخالفه للوائح والقوانين وكذلك نص المادة 119 عقوبات تعاقب التربح لنفسه او للغير من المال العام وعقوبته السجن المشدد والغرامة والحكم برد الأموال المستولى عليها وَقد تصل العقوبة للسجن المؤبد اذا ارتبط ذلك بالتزوير والرشوة.
واختتم محفوظ بلاغه بالتماس بإصدار وضع تلك الشركة تحت التحفظ ومنع مالكها من التصرف في امواله واعتباره شريكاً في تلك الجريمة مع أعضاء اتحاد الكره وإصدار أوامر بمنعهم جميعاً من السفر واتخاذ اللازم قانوناً نحو المشكو في حقهم.
تحرير
