وزير المالية يتحدث بشأن ما تردد عن فرض ضرائب جديدة قريبا ..
أمل فرج
قال د. محمد معيط ـ وزير المالية ـ إنه يجرى حاليا اخذ الملاحظات وإدخالها على قانون الإجراءات الضريبية الموحد تمهيدًا للانتهاء منه وعرضه على البرلمان، كما اعتمد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هيكل إداري موحد جديد لمصلحة الضرائب ونعد حاليا قرارًا وزاريًا لتطبيقه.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في مؤتمر السياسة المالية العامة والذي عقد تحت عنوان "مناقشة الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاصة بحضور أسامة توكل مستشار وزير المالية للضرائب وعاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية وعدد من الخبراء الدوليين، لمناقشة آخر تطورات السياسات الضريبية وعلاقتها بوضع المالية العامة فى مصر إلى جانب إلقاء الضوء علي آليات مكافحة التهرب الضريبي والسياسات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي في ضوء أفضل الممارسات الدولية من حيث إدارة الضرائب واثر توزيعها .
وأضاف الوزير على الانتهاء من مشروعات قوانين الإجراءات الضريبية الموحد والتجارة الإلكترونية والضرائب على خدمات مواقع التواصل الاجتماعي حيث سيتم عرضهم على مؤسسات المجتمع المدني لأخذ الملاحظات عليهم تمهيدًا لتقديمهم إلى مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على ألا تنفرد بإصدار أي قرار أو اعداد أي قانون يتعلق بصياغة مستقبل السياسة الضريبية في مصر لأننا جميعًا شركاء في بناء مستقبل مصر.
وأوضح أن الوزارة تبنت مؤخرًا عدد من المبادرات الضريبية لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي ومنها قانون إعفاء ممولي الضرائب من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل والذي حقق في مجمله 14 مليار جنيه حيث تم تحصيل 7 مليارات جنيه لخزينة الدولة مع إعفاء الممولين من 7 مليارات جنيه قيمة الغرامات وفوائد التأخير.
وأشار إلي الوزير إن وزارة المالية تدرس حاليا قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 لإدخال عدد من التعديلات عليه أو إصدار قانون جديد بدلًا منه بما يتماشي مع المتغيرات المحلية والعالمية التي شهدناها منذ إصدار القانون عام 2005، لافتًا أن الوزارة تقوم حاليًا بالتوافق مع البنوك والجهات المعنية فيما يتعلق بقانون المعالجة الضريبية، لافتا إلي أن الفترة المقبلة ستشهد صدور عدد من القوانين الجديدة الداعمة للنشاط الاقتصادي.
وأكد وزير المالية انه لا نية لدى الحكومة لفرض اى ضرائب جديدة بل على العكس نعمل علي استقرار المنظومة الضريبية علي المدى المتوسط لافتا إلي أن ما تقوم به الدولة حاليا من إصلاحات إدارية لزيادة الإيرادات الضريبية يأتي في إطار معالجة بعض الضرائب التي لم يتم التعامل معها بالشكل السليم وفقا للمعايير الدولية والتي تطبق بجميع دول العالم كما أن الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وإيراداتها وزيادة حجم الاستثمارات والتوسع في حجم الصادرات، كما تحرص الدولة على توسيع دور القطاع الخاص في عمليات التنمية إلى جانب دعم الأنشطة الصناعية والتجارية والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
قال د. محمد معيط ـ وزير المالية ـ إنه يجرى حاليا اخذ الملاحظات وإدخالها على قانون الإجراءات الضريبية الموحد تمهيدًا للانتهاء منه وعرضه على البرلمان، كما اعتمد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هيكل إداري موحد جديد لمصلحة الضرائب ونعد حاليا قرارًا وزاريًا لتطبيقه.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في مؤتمر السياسة المالية العامة والذي عقد تحت عنوان "مناقشة الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاصة بحضور أسامة توكل مستشار وزير المالية للضرائب وعاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية وعدد من الخبراء الدوليين، لمناقشة آخر تطورات السياسات الضريبية وعلاقتها بوضع المالية العامة فى مصر إلى جانب إلقاء الضوء علي آليات مكافحة التهرب الضريبي والسياسات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي في ضوء أفضل الممارسات الدولية من حيث إدارة الضرائب واثر توزيعها .
وأضاف الوزير على الانتهاء من مشروعات قوانين الإجراءات الضريبية الموحد والتجارة الإلكترونية والضرائب على خدمات مواقع التواصل الاجتماعي حيث سيتم عرضهم على مؤسسات المجتمع المدني لأخذ الملاحظات عليهم تمهيدًا لتقديمهم إلى مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على ألا تنفرد بإصدار أي قرار أو اعداد أي قانون يتعلق بصياغة مستقبل السياسة الضريبية في مصر لأننا جميعًا شركاء في بناء مستقبل مصر.
وأوضح أن الوزارة تبنت مؤخرًا عدد من المبادرات الضريبية لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي ومنها قانون إعفاء ممولي الضرائب من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل والذي حقق في مجمله 14 مليار جنيه حيث تم تحصيل 7 مليارات جنيه لخزينة الدولة مع إعفاء الممولين من 7 مليارات جنيه قيمة الغرامات وفوائد التأخير.
وأشار إلي الوزير إن وزارة المالية تدرس حاليا قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 لإدخال عدد من التعديلات عليه أو إصدار قانون جديد بدلًا منه بما يتماشي مع المتغيرات المحلية والعالمية التي شهدناها منذ إصدار القانون عام 2005، لافتًا أن الوزارة تقوم حاليًا بالتوافق مع البنوك والجهات المعنية فيما يتعلق بقانون المعالجة الضريبية، لافتا إلي أن الفترة المقبلة ستشهد صدور عدد من القوانين الجديدة الداعمة للنشاط الاقتصادي.
وأكد وزير المالية انه لا نية لدى الحكومة لفرض اى ضرائب جديدة بل على العكس نعمل علي استقرار المنظومة الضريبية علي المدى المتوسط لافتا إلي أن ما تقوم به الدولة حاليا من إصلاحات إدارية لزيادة الإيرادات الضريبية يأتي في إطار معالجة بعض الضرائب التي لم يتم التعامل معها بالشكل السليم وفقا للمعايير الدولية والتي تطبق بجميع دول العالم كما أن الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وإيراداتها وزيادة حجم الاستثمارات والتوسع في حجم الصادرات، كما تحرص الدولة على توسيع دور القطاع الخاص في عمليات التنمية إلى جانب دعم الأنشطة الصناعية والتجارية والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
