مفتي الجمهورية: قوامة الزوج مثبتة بالنص الشرعي ولا تعطيه حقا للتسلط على المرأة
أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، “إن مسؤولية استقرار الأسرة، هي مسئولية مشتركة بين الزوجين، حيث يعدان شريكان في مواجهة التحديات الأسرية، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الرجل راعٍ على أهل بيته وهو مسئول عنهم، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ”.
أشار مفتي الجمهورية المفتي، “أن الرجل في إطار العلاقة الزوجية تثبت له القوامة بالنص الشريف، في قوله جل وعلا، “الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ””.
وأكد أن “هذا يعني المسئولية الواقعة على كاهل الرجل تجاه أسرته المكونة من الزوجة، والأولاد إن وجدوا، ولا ترتب على هذا أن يتسلط الرجل على المرأة، بل قد حث الشرع الشريف، الزوج على طلب مشورة زوجته في شؤون تدبير العائلة، حيث إن التشاور يظهر الصواب، ويحصل به التوافق بينهما”.
وأضاف المفتي، “أنه بالنظر إلى أن اللغة لا تساعد على استنتاج معنى التسلط، من خلال لفظ القوامة المذكور، الذي ذكر في الآية الكريمة، حيث إن “قوَّام”، بالتشديد يعني القائم على حقوق الله جل وعلا، كما جاء في القواميس والمعاجم اللغوية مثل “القاموس المحيط”، والـ (قوَام) بالتخفيف، والتي تعنى عدلًا وسطًا بين الطرفين، كما جاء في “القاموس”، فعلى هذا كله لا تنتج القوامة تسلطًا واستعلاءً، بل تنتج قيامًا على الحق وعدلًا في تولي الأمر”.
وأشار المفتي، “أن كافة تلك المعاني الواضحة والجلية ، والتي تدخل في مضامين المسؤولية، والولاية، حيث أنه لا يعقل أن القائم على حقوق الله جل وعلا، أو على الحقوق جميعًا يمكن أن يكون متسلطًا على تلك الحقوق، بل الأدق أن يقال، “إنه أضحى مسؤولًا عن تلك الحقوق بكافة تفاصيلها”.
وشدد الدكتور شوقي علام، “على أن مفهوم القوامة الزوجية، وحقائقها تدور حول قيادة الأسرة وضبط أمورها، وانتظام شؤون الحياة الأسرية في رشد وحكمة، حيث أن القوامة ليست سلطة عليا في يد الرجل يترتب عليها إلغاء شخصية المرأة في البيت أو تهميش دورها”.
وأكد أنه لابد أن تحقق قوامة الرجل مصلحة أسرته، عندما يدير الزوج من خلال تلك القوامة الحياة الأسرية، بإدارة حسنة، وإدارة رشيدة بما يحقق المصلحة العليا للأسرة جميعًا بعيدًا عن الرعونة والتسلط”.
وأضاف المفتي إلى، “أن التعاون الصادق، والتعاون المثمر بين الزوجين يُعَدُّ من أقوى دعائم الحياة الأسرية السليمة، حيث أن الزوج الناجح، والزوجة الناجحة هما من يتفقان على إدارة ناجحة للبيت، وهذا الأمر مقصد أصيل من مقاصد عقد الزواج”.
أوضح فضيلته” المفتي، “إن الزوج مسؤول أمام الله جل وعلا، عن تقصيره تجاه أسرته، وخصوصًا إذا كان هذا التقصير دون أي عذر، فقد أوجب الشرع الشريف على الزوج واجبات لازمة تجاه أسرته، كالقيام بكافة ما يحتاج أفرادها من نفقات، ومتطلبات مع صيانتهم، ورعاية حقوقهم”.
وأكد على أن الشرع قد “أوجب على المرأة التعاون مع الزوج بعد إتمام الزواج والدخول بها، كل ذلك في دائرة المعروف والمعقول، لما له من القوامة في حق البيت والأسرة، حيث أن القوامة تظل ثابتة للرجل ولا تنفك عنه بحال، فإذا قصَّر في واجباته بدون عذر، وجب أن يتم إرشاده بحوار عقلاني”.
وأضاف المفتي، “أن القوامة يجب أن يتم فهمها من خلال النموذج التطبيقي النبوي الشريف، حيث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل أبدًا القوامة حجة للتسلط على المرأة، أو إهانتها، بل كان معاون في شؤون بيته، وفي خدمة أهله”.
⇧
أشار مفتي الجمهورية المفتي، “أن الرجل في إطار العلاقة الزوجية تثبت له القوامة بالنص الشريف، في قوله جل وعلا، “الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ””.
النص الشرعي ثبت قوامة الزوج.. دون التسلط على المرأة
وأكد أن “هذا يعني المسئولية الواقعة على كاهل الرجل تجاه أسرته المكونة من الزوجة، والأولاد إن وجدوا، ولا ترتب على هذا أن يتسلط الرجل على المرأة، بل قد حث الشرع الشريف، الزوج على طلب مشورة زوجته في شؤون تدبير العائلة، حيث إن التشاور يظهر الصواب، ويحصل به التوافق بينهما”.
وأضاف المفتي، “أنه بالنظر إلى أن اللغة لا تساعد على استنتاج معنى التسلط، من خلال لفظ القوامة المذكور، الذي ذكر في الآية الكريمة، حيث إن “قوَّام”، بالتشديد يعني القائم على حقوق الله جل وعلا، كما جاء في القواميس والمعاجم اللغوية مثل “القاموس المحيط”، والـ (قوَام) بالتخفيف، والتي تعنى عدلًا وسطًا بين الطرفين، كما جاء في “القاموس”، فعلى هذا كله لا تنتج القوامة تسلطًا واستعلاءً، بل تنتج قيامًا على الحق وعدلًا في تولي الأمر”.
وأشار المفتي، “أن كافة تلك المعاني الواضحة والجلية ، والتي تدخل في مضامين المسؤولية، والولاية، حيث أنه لا يعقل أن القائم على حقوق الله جل وعلا، أو على الحقوق جميعًا يمكن أن يكون متسلطًا على تلك الحقوق، بل الأدق أن يقال، “إنه أضحى مسؤولًا عن تلك الحقوق بكافة تفاصيلها”.
وشدد الدكتور شوقي علام، “على أن مفهوم القوامة الزوجية، وحقائقها تدور حول قيادة الأسرة وضبط أمورها، وانتظام شؤون الحياة الأسرية في رشد وحكمة، حيث أن القوامة ليست سلطة عليا في يد الرجل يترتب عليها إلغاء شخصية المرأة في البيت أو تهميش دورها”.
وأكد أنه لابد أن تحقق قوامة الرجل مصلحة أسرته، عندما يدير الزوج من خلال تلك القوامة الحياة الأسرية، بإدارة حسنة، وإدارة رشيدة بما يحقق المصلحة العليا للأسرة جميعًا بعيدًا عن الرعونة والتسلط”.
وأضاف المفتي إلى، “أن التعاون الصادق، والتعاون المثمر بين الزوجين يُعَدُّ من أقوى دعائم الحياة الأسرية السليمة، حيث أن الزوج الناجح، والزوجة الناجحة هما من يتفقان على إدارة ناجحة للبيت، وهذا الأمر مقصد أصيل من مقاصد عقد الزواج”.
المفتي: الزوج مسؤول أمام الله عن تقصيره تجاه أسرته
أوضح فضيلته” المفتي، “إن الزوج مسؤول أمام الله جل وعلا، عن تقصيره تجاه أسرته، وخصوصًا إذا كان هذا التقصير دون أي عذر، فقد أوجب الشرع الشريف على الزوج واجبات لازمة تجاه أسرته، كالقيام بكافة ما يحتاج أفرادها من نفقات، ومتطلبات مع صيانتهم، ورعاية حقوقهم”.
وأكد على أن الشرع قد “أوجب على المرأة التعاون مع الزوج بعد إتمام الزواج والدخول بها، كل ذلك في دائرة المعروف والمعقول، لما له من القوامة في حق البيت والأسرة، حيث أن القوامة تظل ثابتة للرجل ولا تنفك عنه بحال، فإذا قصَّر في واجباته بدون عذر، وجب أن يتم إرشاده بحوار عقلاني”.
وأضاف المفتي، “أن القوامة يجب أن يتم فهمها من خلال النموذج التطبيقي النبوي الشريف، حيث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل أبدًا القوامة حجة للتسلط على المرأة، أو إهانتها، بل كان معاون في شؤون بيته، وفي خدمة أهله”.
