الحبس سنة وغرامة 50 ألف لمن يتاجر أو يستورد ويصنع أسلحة بيضاء بدون ترخيص
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم السبت، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل الفقرة الأولى من المادة (28) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، والذى يشدد عقوبة الاتجار أو استيراد أو تصنيع الأسلحة البيضاء بدون ترخيص أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز التى يحظر الاتجار فيها أو حيازتها.
وتنص مادة (28) فقرة أول، كما وافق عليها اللجنة على الآتى:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سـنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق.
وطالب النائب سعيد العبودى، بإضافة فقرة لمعاقبة من يقوم بالتجارة فى هذه الأسلحة بحجة تصليحها، قائلا: "السنان الذى يسن الأسلحة البيضاء، ممكن يتاجر فيها طالما مفيش نص يعاقب"، مقترحا نص فقرة كالتالى: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه كل من أتجر أو أعد مكانا للأسحة البيضاء أو عمل فى تجارتها بدون ترخيص".
وعقب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، قائلا: "بالننسبة للأسلحة البيضاء الحيازة لو بياخدها يصلحها بدون ترخيص مجرمة ومؤثمة، الصورة التى قالها النائب تندرج تحت الصيغة الشاملة للحيازة".
وتنص مادة (28) فقرة أول، كما وافق عليها اللجنة على الآتى:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سـنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق.
وطالب النائب سعيد العبودى، بإضافة فقرة لمعاقبة من يقوم بالتجارة فى هذه الأسلحة بحجة تصليحها، قائلا: "السنان الذى يسن الأسلحة البيضاء، ممكن يتاجر فيها طالما مفيش نص يعاقب"، مقترحا نص فقرة كالتالى: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه كل من أتجر أو أعد مكانا للأسحة البيضاء أو عمل فى تجارتها بدون ترخيص".
وعقب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، قائلا: "بالننسبة للأسلحة البيضاء الحيازة لو بياخدها يصلحها بدون ترخيص مجرمة ومؤثمة، الصورة التى قالها النائب تندرج تحت الصيغة الشاملة للحيازة".
