بنك مصر يخاطب بنوك إقليمية ودولية لاقتراض 500 مليون دولار
خاطب بنك مصر، ثانى أكبر البنوك الحكومية، 10 بنوك دولية وإقليمية لتدبير قرض بقيمة 500 مليون دولار، فى إطار خطة تعزيز السيولة بالعملات الأجنبية، وتلبية الاحتياج المحلي.
كان عاكف المغربى، نائب رئيس البنك، قد ذكر فى تصريحات لوكالة رويترز، الأسبوع الماضى، أن مصرفه يسعى لتدبير تمويلات بقيمة 750 مليون دولار، خلال العام المالى الجاري.
وقال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة البنك لـ «المال«، إن آجل القرض الجديد يصل لنحو 3 سنوات، وتم مخاطبة عدد كبير من البنوك الدولية والإقليمية للتقدم بعروض، بينها بنوك من الإمارات.
وأكد حصول مصرفه على موافقة مبدئية من 5 بنوك، فضل الاحتفاظ بأسمائها لحين اتمام الاتفاق النهائى، وقال إن المفاوضات مستمرة مع باقى المصارف، مرجعاً طول مدتها إلى العطلات الصيفية على مستوى المؤسسات فى العالم.
يذكر أن قائمة البنوك النشطة فى ترتيب وتدبير القروض الخارجية تضم: إتش إس بى سى، وسيتى بنك، ومورجان ستانلى، وجى بى مورجان، وكريدى سويس، وستاندرد تشارترد، وغيرها.
ويعتبر بنك مصر إلى جانب البنك الأهلى، أكبر المؤسسات المالية المقترضة بالعملة الأجنبية فى السوق المحلية، وزادت وتيرة الاقتراض بعد تحرير سعر الصرف، وارتفاع ثقة المؤسسات الدولية والاقليمية فى الاقتصاد المصرى، ما سهل الحصول على تعزيزات خارجية لموقف العملة.
ونمت أرصدة القروض الخارجية المستحقة على القطاع المصرفى بنحو %232 فى السنوات الأربع الماضية، لتسجل 5.3 مليار دولار بنهاية مارس 2018، مقابل 1.6 مليار نهاية 2013.
وقال يحى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، فى حوار مع «المال» ينشر على هامش مؤتمر يورومنى، المقرر انعقاده يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين، إن مصرفه يسعى لتأمين تمويلات خارجية بقيمة 1.5 مليار دولار، خلال العام المالى الجارى.
وذكر رئيس بنك مصر، أن إجمالى أرصدة التمويلات الخارجية لدى مصرفه فى حدود 2 مليار دولار فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أنها ضئيلة للغاية ولا تتجاوز %4 من حجم ميزانية البنك التى تقترب حالياً من 50 مليار دولار (مقومة بالجنيه)، وأشار إلى أن البنك يعمل باستمرار على توفير أرصدة بالعملات الأجنبية، لضمان تلبية احتياجات العملاء والأنشطة التشغيلية.
وتوقع اتمام مصرفه لمفاوضات القرض، وتوقيع العقود أواخر نوفمبر المقبل، أو مطلع 2019 على أقصى تقدير.
ولفت إلى أن الحصول على تمويل خارجى يتوقف على ظروف الدولة، وتصنيفها الائتمانى، وظروف الأسواق الخارجية، ومعدلات المخاطرة، وأوضح أن الوضع فى مصر أفضل بكثير حالياً، مشيراً إلى أن البنوك كانت تعانى عقب ثورة 25 يناير فى المفاوضات على مثل تلك القروض، والأن تبدى البنوك الخارجية رغبتها فى التعامل مع المؤسسات المصرية .
كما أشار إلى أن بنك مصر يستحوذ على نحو 30-35 % من تحويلات المصريين بالخارج، ما يمنحه مزيداً من فرص ضخ تمويلات، وتوفير احتياجات السوق المحلية.
وأعلن البنك المركزى، الخميس الماضى، زيادة إجمالى تحويلات المصريين بالخارج بنهاية العام المالى الماضى، إلى نحو 26 مليار دولار.
كان عاكف المغربى، نائب رئيس البنك، قد ذكر فى تصريحات لوكالة رويترز، الأسبوع الماضى، أن مصرفه يسعى لتدبير تمويلات بقيمة 750 مليون دولار، خلال العام المالى الجاري.
وقال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة البنك لـ «المال«، إن آجل القرض الجديد يصل لنحو 3 سنوات، وتم مخاطبة عدد كبير من البنوك الدولية والإقليمية للتقدم بعروض، بينها بنوك من الإمارات.
وأكد حصول مصرفه على موافقة مبدئية من 5 بنوك، فضل الاحتفاظ بأسمائها لحين اتمام الاتفاق النهائى، وقال إن المفاوضات مستمرة مع باقى المصارف، مرجعاً طول مدتها إلى العطلات الصيفية على مستوى المؤسسات فى العالم.
يذكر أن قائمة البنوك النشطة فى ترتيب وتدبير القروض الخارجية تضم: إتش إس بى سى، وسيتى بنك، ومورجان ستانلى، وجى بى مورجان، وكريدى سويس، وستاندرد تشارترد، وغيرها.
ويعتبر بنك مصر إلى جانب البنك الأهلى، أكبر المؤسسات المالية المقترضة بالعملة الأجنبية فى السوق المحلية، وزادت وتيرة الاقتراض بعد تحرير سعر الصرف، وارتفاع ثقة المؤسسات الدولية والاقليمية فى الاقتصاد المصرى، ما سهل الحصول على تعزيزات خارجية لموقف العملة.
ونمت أرصدة القروض الخارجية المستحقة على القطاع المصرفى بنحو %232 فى السنوات الأربع الماضية، لتسجل 5.3 مليار دولار بنهاية مارس 2018، مقابل 1.6 مليار نهاية 2013.
وقال يحى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، فى حوار مع «المال» ينشر على هامش مؤتمر يورومنى، المقرر انعقاده يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين، إن مصرفه يسعى لتأمين تمويلات خارجية بقيمة 1.5 مليار دولار، خلال العام المالى الجارى.
وذكر رئيس بنك مصر، أن إجمالى أرصدة التمويلات الخارجية لدى مصرفه فى حدود 2 مليار دولار فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أنها ضئيلة للغاية ولا تتجاوز %4 من حجم ميزانية البنك التى تقترب حالياً من 50 مليار دولار (مقومة بالجنيه)، وأشار إلى أن البنك يعمل باستمرار على توفير أرصدة بالعملات الأجنبية، لضمان تلبية احتياجات العملاء والأنشطة التشغيلية.
وتوقع اتمام مصرفه لمفاوضات القرض، وتوقيع العقود أواخر نوفمبر المقبل، أو مطلع 2019 على أقصى تقدير.
ولفت إلى أن الحصول على تمويل خارجى يتوقف على ظروف الدولة، وتصنيفها الائتمانى، وظروف الأسواق الخارجية، ومعدلات المخاطرة، وأوضح أن الوضع فى مصر أفضل بكثير حالياً، مشيراً إلى أن البنوك كانت تعانى عقب ثورة 25 يناير فى المفاوضات على مثل تلك القروض، والأن تبدى البنوك الخارجية رغبتها فى التعامل مع المؤسسات المصرية .
كما أشار إلى أن بنك مصر يستحوذ على نحو 30-35 % من تحويلات المصريين بالخارج، ما يمنحه مزيداً من فرص ضخ تمويلات، وتوفير احتياجات السوق المحلية.
وأعلن البنك المركزى، الخميس الماضى، زيادة إجمالى تحويلات المصريين بالخارج بنهاية العام المالى الماضى، إلى نحو 26 مليار دولار.
