محكمة الأمور المستعجلة تقرر وقف حكم القضاء الإدارى الصادر لصالح أصحاب المعاشات .
قضت محكمة الأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإدارى، بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، لأصحاب المعاشات.
وأقامت هيئة التأمينات الاجتماعية، دعوى قضائية، لوقفت تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، وحصلت على حكم من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى مؤقتا.
وكانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمها 31 مارس الماضى واستندت فى حيثيات حكمها، إلى أن المُشرع منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعى فى مصر، وحتى عام 1984، كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسى فقط، إلا أنه منذ صدور القانون 47 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، فقد مد المُشرع مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل أيضا الأجر المتغير بكافة عناصره، وحدد المُشرع الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه، بأنه "كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدى مقابل عمله، ولا يدخل فى الأجر الأساسى".
وأضافت محكمة القضاء الإدارى فى حكمها أنه من الإنصاف والعدل إعطاء كل ذى حق حقه ممن اكتمل عطائهم، فبعد صبروا ورابطوا من أجل إعلاء قيمة الوطن فى شتى مناحى العمل والإنتاج، وقد بلغوا من الكبر عتيًا ووصلوا من العمر أرذله، فحق على الدولة والمجتمع ككل أن يقف بجانبهم وأن يكون لهم سند وعضدا، وأن ييسر لهم ملزما كل عسير، ويُؤْمِن حياتهم ويصون كرامتهم ويضمن توقيرهم ورعايتهم، وفاءً لماضيهم وإجلالا لحاضرهم واستشراقًا لمستقبلهم.
وأقامت هيئة التأمينات الاجتماعية، دعوى قضائية، لوقفت تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، وحصلت على حكم من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى مؤقتا.
وكانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمها 31 مارس الماضى واستندت فى حيثيات حكمها، إلى أن المُشرع منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعى فى مصر، وحتى عام 1984، كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسى فقط، إلا أنه منذ صدور القانون 47 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، فقد مد المُشرع مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل أيضا الأجر المتغير بكافة عناصره، وحدد المُشرع الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه، بأنه "كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدى مقابل عمله، ولا يدخل فى الأجر الأساسى".
وأضافت محكمة القضاء الإدارى فى حكمها أنه من الإنصاف والعدل إعطاء كل ذى حق حقه ممن اكتمل عطائهم، فبعد صبروا ورابطوا من أجل إعلاء قيمة الوطن فى شتى مناحى العمل والإنتاج، وقد بلغوا من الكبر عتيًا ووصلوا من العمر أرذله، فحق على الدولة والمجتمع ككل أن يقف بجانبهم وأن يكون لهم سند وعضدا، وأن ييسر لهم ملزما كل عسير، ويُؤْمِن حياتهم ويصون كرامتهم ويضمن توقيرهم ورعايتهم، وفاءً لماضيهم وإجلالا لحاضرهم واستشراقًا لمستقبلهم.
