حقيقة ارتفاع أسعار السلع الغذائية مع حلول العام الجديد
العاصمة اليوممع اقتراب العام الجديد، تظهر بعض الأقاويل بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مما يثير نوعا من الخوف لدى المستهلكين بشأن هذا الأمر في الوقت الذي تؤكد فيه غرفة الصناعات الغذائية استقرار الأسعار وعدم وجود أي زيادة مع حلول العام الجديد.
وأكد حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية سابقا، أنه لا يوجد أي مبرر لزيادة الأسعار مع حلول العام الجديد.
وأشار في تصريحات "خاصة لفيتو" إلى أن صناعة السلع الغذائية تعتمد بشكل على مستلزمات الإنتاج من الخارج، لافتا إلى أنه لا توجد أي متغيرات جديدة طرأت على سعر الدولار حتى يتم التكهن بتلك التوقعات.
وأضاف الفندي في تصريحاته أن تقارير منظمة التجارة العالمية تشير إلى استقرار أسعار السلع الغذائية.
وقال الفندي، إن مصر تشهد حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما يتطلب معه زيادة الإنتاج وأشار إلى أنه بدأ المجتمع يمتص زيادة الأسعار الناتجة عن قرار التعويم.
يذكر أن برنامج الإصلاح أسفر عن تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.3 % خلال العام المالي 2016-2017 وخفض معدل البطالة بنحو 1% وخفض العجز في الميزان التجاري بمعدل 74%، فضلًا عن زيادة الفائض في ميزان المدفوعات ليصبح 13.7 مليار دولار خلال العام 2016-2017 بالمقارنة بعجز بلغ 2.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بالإضافة إلى مضاعفة احتياطي النقد الأجنبي خلال 6 أشهر فقط.
⇧
وأكد حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية سابقا، أنه لا يوجد أي مبرر لزيادة الأسعار مع حلول العام الجديد.
وأشار في تصريحات "خاصة لفيتو" إلى أن صناعة السلع الغذائية تعتمد بشكل على مستلزمات الإنتاج من الخارج، لافتا إلى أنه لا توجد أي متغيرات جديدة طرأت على سعر الدولار حتى يتم التكهن بتلك التوقعات.
وأضاف الفندي في تصريحاته أن تقارير منظمة التجارة العالمية تشير إلى استقرار أسعار السلع الغذائية.
وقال الفندي، إن مصر تشهد حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما يتطلب معه زيادة الإنتاج وأشار إلى أنه بدأ المجتمع يمتص زيادة الأسعار الناتجة عن قرار التعويم.
يذكر أن برنامج الإصلاح أسفر عن تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.3 % خلال العام المالي 2016-2017 وخفض معدل البطالة بنحو 1% وخفض العجز في الميزان التجاري بمعدل 74%، فضلًا عن زيادة الفائض في ميزان المدفوعات ليصبح 13.7 مليار دولار خلال العام 2016-2017 بالمقارنة بعجز بلغ 2.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بالإضافة إلى مضاعفة احتياطي النقد الأجنبي خلال 6 أشهر فقط.