زلزال «الإيجار القديم» يعود ليهز البرلمان
لجان استماع «الإيجار القديم» تبدأ المناقشة باجتماع مبدئي مع الحكومة الأسبوع المقبل
«الحق في السكن»: القوانين المقدمة غير دستورية.. و«المضارين»: تفتقد للعدالة الناجزة
ما بين مؤيّد ومعارض لإقرار قانون الإيجار القديم، انتظر مجلس النواب البيانات النهائية للجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة للتعداد السكاني، ليعقد جلسات استماع حول القوانين المقدمة لمجلس النواب بشأن هذه القضية، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر خلال الفترة الماضية.
قال النائب إسماعيل نصر الدين، مقدم مشروع قانون الإيجار القديم، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن لجان الاستماع التي تم تشكيلها لمناقشة مشروع القانون ستبدأ عملها الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن اللجنة ستبدأ مناقشة القانون من خلال عقد اجتماع مبدئي يجمع كافة الأطراف سواء ممثلين من الحكومة أو ممثّلين عن القطاع الخاص مع أعضاء اللجنة، وذلك من خلال توحيد كافة القرارات التي ستأخذها اللجنة أثناء المناقشة وذلك فيما يتعلق بضرورة إخلاء كافة العقارات التي تمتلكها الحكومة أو القطاع الخاص.
وأوضح نصر الدين أن اللجنة ناقشت بعض المواد الأولية خلال الانعقاد الثاني، لكن ستعيد هذه المناقشة من جديد، نظرًا لإدخال تعديلات جديدة على القانون، والتي غيرت مجرى المناقشة بالكامل في مشروع القانون، لافتًا إلى أن اللجنة ستمضي في البحث والمناقشة تزامنًا مع سريان إنذار الحكومة بإخلاء العقارات التي توجد بها، مؤكدًا أن الحكومة أصعب قطاع من الممكن أن يُخلي عقاراته، لكن اللجنة لن تسمح باستمرار مناقشة القانون إلا عندما ترى تنفيذ حقيقي من الحكومة على أرض الواقع.
وكشف مقدم القانون أن اللجنة أعطت إنذارات قبل البدء في مناقشة القانون بفترة كبيرة حتى يتم تمهيد الهدف من القانون، وتتم المناقشة على أسس معروفة وقانونية لكافة الأطراف سواء المالك أو المستأجر، لافتًا أن هذه الإنذارات تم تقسيمها على ثلاث مراحل، الأولى هي الحكومة والشركات التي لها مصادر عقارية بمهلة عام فقط، بينما أعطت مهلة للقطاع التجاري 5 سنوات، وذلك لأنه من القطاعات التي تمتلك مصانع وعمالة كبيرة وتجارة موسعة من الصعب إجباره على الإخلاء في وقت قصير، الأمر الذي راعته اللجنة عند وضع مدد الإخلاء، إما الثالثة فمتعلقة بالساكن، واللجنة أعطت مهلة له 10 سنوات، وطول المدة يرجع إلى وجود قطاعات كثيرة في المرحلة الثالثة كالأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، والتي ستكون غير قادرة على الإخلاء بسرعة على عكس الحكومة.
من جانبه، قال المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، إن كل القوانين التي تقدم بها النواب تفتقد للعدالة الناجزة، لافتًا إنه ينظر إلي ما يحدث من جلسات استماع ومماطلة علي حد قوله، بشيء من الريبة والقلق لأننا نعيش في مصر في وضع استثنائي منذ أكثر من 60 عام.
وأضاف حجازي، إن الدولة تتعامل بازدواجية في هذا الملف بالتحديد، حيث قامت بتحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن المحروقات لم تعقد أي جلسات استماع، ولكن عندما تعلق الأمر بقضية ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر تحدث المماطلة ونعقد جلسات استماع علي حقوق واضحة شرعًا وقانونًا، لافتًا إلي أن التسويف في هذه القضية دون حسمها يتسبب في إزهاق العديد من الأرواح نتيجة انهيار العقارات.
وأكد حجازي عدم دعوته لحضور أي جلسات استماع حتى الآن، مشيرًا إلى أنه سيلبي الدعوة في أي وقت للحديث عن القضية التي دافع عنها لمدة سنوات طويلة.
في المقابل، قال محمد عبد العال، رئيس رابطة الحق في السكن «تحت التأسيس»، إن هذه القوانين التي تم تقديمها لمجلس النواب والمنتظر مناقشتها خلال الأيام القليلة المقبلة، يجب سحبها لأنها مثيرة للفتنة المجتمعية، ولا تستند علي إحصائيات واقعية لعدد المواطنين القاطنين تحت قانون الإيجار القديم، خاصة وأن في مجملها تنحاز لجانب الملاك وليس لإعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر كما يروجون المتقدمين بالقوانين.
وأضاف عبد العال أن الملاك يروجون إنهم ظلموا بسبب قانون الإيجار القديم، علي الرغم أنهم استردوا قيمة العقار وأرباحه، كما أن عدد المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم يقدر بحوالي 30 مليون مواطن وأغلبيتهم من أصحاب المعاشات وكبار السن، متوقعًا بسحب هذه القوانين بأكملها لأنه قوانين لا تتوافق مع أحكام مواد الدستور.
⇧
«الحق في السكن»: القوانين المقدمة غير دستورية.. و«المضارين»: تفتقد للعدالة الناجزة
ما بين مؤيّد ومعارض لإقرار قانون الإيجار القديم، انتظر مجلس النواب البيانات النهائية للجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة للتعداد السكاني، ليعقد جلسات استماع حول القوانين المقدمة لمجلس النواب بشأن هذه القضية، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر خلال الفترة الماضية.
قال النائب إسماعيل نصر الدين، مقدم مشروع قانون الإيجار القديم، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن لجان الاستماع التي تم تشكيلها لمناقشة مشروع القانون ستبدأ عملها الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن اللجنة ستبدأ مناقشة القانون من خلال عقد اجتماع مبدئي يجمع كافة الأطراف سواء ممثلين من الحكومة أو ممثّلين عن القطاع الخاص مع أعضاء اللجنة، وذلك من خلال توحيد كافة القرارات التي ستأخذها اللجنة أثناء المناقشة وذلك فيما يتعلق بضرورة إخلاء كافة العقارات التي تمتلكها الحكومة أو القطاع الخاص.
وأوضح نصر الدين أن اللجنة ناقشت بعض المواد الأولية خلال الانعقاد الثاني، لكن ستعيد هذه المناقشة من جديد، نظرًا لإدخال تعديلات جديدة على القانون، والتي غيرت مجرى المناقشة بالكامل في مشروع القانون، لافتًا إلى أن اللجنة ستمضي في البحث والمناقشة تزامنًا مع سريان إنذار الحكومة بإخلاء العقارات التي توجد بها، مؤكدًا أن الحكومة أصعب قطاع من الممكن أن يُخلي عقاراته، لكن اللجنة لن تسمح باستمرار مناقشة القانون إلا عندما ترى تنفيذ حقيقي من الحكومة على أرض الواقع.
وكشف مقدم القانون أن اللجنة أعطت إنذارات قبل البدء في مناقشة القانون بفترة كبيرة حتى يتم تمهيد الهدف من القانون، وتتم المناقشة على أسس معروفة وقانونية لكافة الأطراف سواء المالك أو المستأجر، لافتًا أن هذه الإنذارات تم تقسيمها على ثلاث مراحل، الأولى هي الحكومة والشركات التي لها مصادر عقارية بمهلة عام فقط، بينما أعطت مهلة للقطاع التجاري 5 سنوات، وذلك لأنه من القطاعات التي تمتلك مصانع وعمالة كبيرة وتجارة موسعة من الصعب إجباره على الإخلاء في وقت قصير، الأمر الذي راعته اللجنة عند وضع مدد الإخلاء، إما الثالثة فمتعلقة بالساكن، واللجنة أعطت مهلة له 10 سنوات، وطول المدة يرجع إلى وجود قطاعات كثيرة في المرحلة الثالثة كالأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، والتي ستكون غير قادرة على الإخلاء بسرعة على عكس الحكومة.
من جانبه، قال المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، إن كل القوانين التي تقدم بها النواب تفتقد للعدالة الناجزة، لافتًا إنه ينظر إلي ما يحدث من جلسات استماع ومماطلة علي حد قوله، بشيء من الريبة والقلق لأننا نعيش في مصر في وضع استثنائي منذ أكثر من 60 عام.
وأضاف حجازي، إن الدولة تتعامل بازدواجية في هذا الملف بالتحديد، حيث قامت بتحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن المحروقات لم تعقد أي جلسات استماع، ولكن عندما تعلق الأمر بقضية ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر تحدث المماطلة ونعقد جلسات استماع علي حقوق واضحة شرعًا وقانونًا، لافتًا إلي أن التسويف في هذه القضية دون حسمها يتسبب في إزهاق العديد من الأرواح نتيجة انهيار العقارات.
وأكد حجازي عدم دعوته لحضور أي جلسات استماع حتى الآن، مشيرًا إلى أنه سيلبي الدعوة في أي وقت للحديث عن القضية التي دافع عنها لمدة سنوات طويلة.
في المقابل، قال محمد عبد العال، رئيس رابطة الحق في السكن «تحت التأسيس»، إن هذه القوانين التي تم تقديمها لمجلس النواب والمنتظر مناقشتها خلال الأيام القليلة المقبلة، يجب سحبها لأنها مثيرة للفتنة المجتمعية، ولا تستند علي إحصائيات واقعية لعدد المواطنين القاطنين تحت قانون الإيجار القديم، خاصة وأن في مجملها تنحاز لجانب الملاك وليس لإعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر كما يروجون المتقدمين بالقوانين.
وأضاف عبد العال أن الملاك يروجون إنهم ظلموا بسبب قانون الإيجار القديم، علي الرغم أنهم استردوا قيمة العقار وأرباحه، كما أن عدد المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم يقدر بحوالي 30 مليون مواطن وأغلبيتهم من أصحاب المعاشات وكبار السن، متوقعًا بسحب هذه القوانين بأكملها لأنه قوانين لا تتوافق مع أحكام مواد الدستور.
