لاستيلائهما على 24 مليون جنيه.. تأجيل محاكمة مسؤولة بوزارة المالية وشقيقها

أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة مسؤولة بوزارة المالية ومدير الوحدة الحسابية بمديرية أوقاف 6 أكتوبر، على خلفية اتهامها بالاستيلاء على 24 مليون جنيه، من خلال مخطط وضعته بمشاركة شقيقها، إلى جلسة 27 يونيو الجاري لاستكمال المرافعات.

تفاصيل محاكمة مسؤولة بوزارة المالية وشقيقها

والمتهمان في القضية هما، هدى أ. ح.59 سنة، مندوب وزارة المالية ومدير الوحدة الحسابية السابقة بمديرية أوقاف 6 أكتوبر، وشقيقها مجدي أ. ح. – 54 سنة، صحفي بجريدة الأهرام.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمة الأولى المسؤولة بوزارة المالية، تهم أنها بصفتها موظفة عامة، سهلت لغيرها الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لإحدى الجهات العامة، وسهلت لشقيقها المتهم الثاني الاستيلاء بغير حق على مبلغ نحو 24 مليون جنيه والمملوك لوزارة الأوقاف المصرية.

وكان ذلك بحيلة أن أصدرت لصالح المتهم الثاني 43 شيكا من حساب جهة عملها بإجمالي المبلغ المستولى عليه، رغم كونه غير مستحق له، ووقعت عليها بتوقيعها المعتمد لدى البنك بصفتها صاحبة التوقيع الثاني، وتمكنت من تحصيل قيمتها وإضافتها إلى حساباته.

وارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وذلك بأنها في ذات الزمان والمكان ارتكبت تزويرا في محررات رسمية هي الشيكات الحكومية الصادرة من البنك المركزي المصري، والمسحوبة على حساب مديرية أوقاف 6 أكتوبر بالبنك الأهلي المصري فرع المنطقة الصناعية، بأن غيرت بقصد التزوير موضوع تلك الشيكات حال تحريرها المختص بوظيفته.

وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن حررت بياناتها واثبتت بها اسم أخيها المتهم الثاني كمستفيد – رغم عدم استحقاقه لقيمتها – بما مكنه من صرف قيمتها.

واستعملت المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمها بتزويرها بأن عرضتها على صاحب التوقيع الأول للتوقيع عليها، وسلمتها للمتهم الثاني الذي أودعها بحساباته بالبنوك لتحصيل قيمتها وإضافتها إلى ملكه.

كما وجهت للمتهم الثاني تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، بأن اتفق معها على ارتكابها وساعدها بأن أمدها ببياناته الشخصية لتثبتها كمستفيد بالشيكات البنكية الحكومية الصادرة عن جهة عملها بمديرية أوقاف 6 أكتوبر بعد استيلائها عليها.