«هات مليون دولار ونسيب ابنك».. كواليس خطف طفل ومساومة أسرته بالطالبية

عاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في زينهم، صاحب شركة تصدير واستيراد، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وذلك لإدانته بخطف طفل من أسرته ومساومتهم على مبلغ مالي مليون دولار بمنطقة الطالبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري، وعضوية المستشارين محمد أنور أبو سحلي، والدكتور شريف حافظ، وأمانة سر أحمد فتحي وأحمد رفعت.

المتهون اعتدوا على الطفل بالضرب المبرح

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، مع المتهم «عمرو. م، في الثلاثين من عمره، صاحب شركة تصدير واستيراد»، قيامه في العام الماضي، بالاشتراك مع عدد من المتهمين مجهولين بخطف طفل من أسرته، وكان ذلك عن طريق التحايل والإكراه بعدما اتفقوا جميعهم على ارتكاب الواقعة، مستخدمين أسلحة بيضاء «مطواة»، لبث الرعب في نفسه، كما تعدوا عليه بالضرب المبرح أثناء احتجازهم للطفل المجني عليه في منزل أحد المتهمين محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين احتجزوا الطفل لفترة في منزل أحدهم حتى يتمكنوا بتلك الوسيلة من الحصول على أموال من والده بعد مساومته على مبلغ مالي قدره مليون دولار، وذلك بعد علمهم بقدرته المادية.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة الطالبية، يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالي بتلقيه اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص يبلغه فيه أن يريد مبلغا ماليا قدره مليون دولار مقابل إطلاق صراح نجله، مع التأكيد عليه على عدم إبلاغ الأجهزة الأمنية.

تشكيل فريق بحثي لتتبع خط سير المتهمين

على الفور شكلت الأجهزة الأمنية فريقا بحثيا لتتبع خط سير المتهمين، فضلا عن الاستعانة بالتقنيات الحديثة لتحديد مكان إرسال المكالمة الهاتفية، وبعمل التحريات وجمع المعلومات تم تحديد هوية المتهم القائم بالاتصال على والد الطفل المجني عليه وتحديد مكانه، وتم القبض عليه متلبسا أثناء احتجازه للطفل.

وأثناء متابعة تحقيقات النيابة العامة مع المتهم، اعترف بارتكابه للواقعة وذلك لعلمه أن والد الطفل المجني عليه مقتدر ماديا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بحبسه على ذمة القضية وبعدها إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق عليه بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.