مصادر: وزير قطاع الأعمال يبحث مع رؤساء الشركات التابعة أزمة صرف العلاوة
أكدت مصادر مطلعة بوزارة قطاع الأعمال العام، أن الوزير الدكتور أشرف الشرقاوي يجري عدد من الاجتماعات مع رؤساء الشركات القابضة داخل الوزارة لبحث إمكانية حل أزمة صرف العلاوة الاجتماعية الخاصة بالعاملين في القطاع.
وأضافت المصادر، أن الوزارة تسعى لوضع ضوابط صرف العلاوة لعمال الشركات التابعة، مشيرة إلى أن تأخر الصرف لا يعني حرمانهم منها، خاصة وأن العلاوة تصرف سنويا منذ عام 1987، كما أن الوزارة مدركة للظروف الاقتصادية الحالية وتشعر بمعانة العمال في مواجهة ارتفاع الأسعار.
وأوضحت أن خسائر الشركات ليس مبررا لرفض صرف علاوة الغلاء أو أي من حقوق العمال بقطاع الأعمال العام، لافتة إلى أن مطالب العمال ضمن أولويات الوزارة.
ونفت المصادر وجود أي نية لإلغاء العلاوة، مؤكدة أن الأزمة ليست في صرف العلاوة، وإنما في ضمها إلى الأساسي لما في ذلك من مخالفة واضحة لقانون 203 المنظم للقطاع.
واضافت أن جميع العاملين بالدولة صرفوا العلاوة سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبالتالي فلا يمكن تميزهم عن عمال قطاع الأعمال العام.
وكان الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، أكد في تصريحات أن ضم العلاوة على الأساسي لن يؤثر على العمال، موضحا أنه وفقًا للقانون تحولت إلى مبالغ مقطوعة.
وأضاف أن القانون أوضح أنه يجوز للشركات أن تصرف العلاوة، دون ضمها إلى الأساسي حماية لأي مستحقات أخرى للعاملين في الشركات بما فيها مكافأة الميزانية.
وتصاعدت خلال الأيام الماضية أزمة عدم صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الغلاء التي أقرتها الحكومة مؤخرًا للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وتقدم العمال بمذكرات إلى وزير قطاع الأعمال العام للمطالبة بصرف العلاوة وضمها على الأساسي.
وأضافت المصادر، أن الوزارة تسعى لوضع ضوابط صرف العلاوة لعمال الشركات التابعة، مشيرة إلى أن تأخر الصرف لا يعني حرمانهم منها، خاصة وأن العلاوة تصرف سنويا منذ عام 1987، كما أن الوزارة مدركة للظروف الاقتصادية الحالية وتشعر بمعانة العمال في مواجهة ارتفاع الأسعار.
وأوضحت أن خسائر الشركات ليس مبررا لرفض صرف علاوة الغلاء أو أي من حقوق العمال بقطاع الأعمال العام، لافتة إلى أن مطالب العمال ضمن أولويات الوزارة.
ونفت المصادر وجود أي نية لإلغاء العلاوة، مؤكدة أن الأزمة ليست في صرف العلاوة، وإنما في ضمها إلى الأساسي لما في ذلك من مخالفة واضحة لقانون 203 المنظم للقطاع.
واضافت أن جميع العاملين بالدولة صرفوا العلاوة سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبالتالي فلا يمكن تميزهم عن عمال قطاع الأعمال العام.
وكان الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، أكد في تصريحات أن ضم العلاوة على الأساسي لن يؤثر على العمال، موضحا أنه وفقًا للقانون تحولت إلى مبالغ مقطوعة.
وأضاف أن القانون أوضح أنه يجوز للشركات أن تصرف العلاوة، دون ضمها إلى الأساسي حماية لأي مستحقات أخرى للعاملين في الشركات بما فيها مكافأة الميزانية.
وتصاعدت خلال الأيام الماضية أزمة عدم صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الغلاء التي أقرتها الحكومة مؤخرًا للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وتقدم العمال بمذكرات إلى وزير قطاع الأعمال العام للمطالبة بصرف العلاوة وضمها على الأساسي.
