رسميًا.. صرف تعويضات لـ٥٠٠ عامل بالحديد والصلب بين ٢٢٥ و٤٥٠ ألف جنيه
العاصمة اليومأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم طرح أراضي شركة الحديد والصلب في مزاد عام للاستخدام العقاري، لرفع ثمنها وقيمتها، مضيفا أن كل جزء سيتم تقييمه بالسعر المناسب له، ثم يتم طرحها في مزادات عامة.
وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة”، تقديم الإعلامية إنجي أنور المذاع على فضائية “ETC”: "لا يوجد أحد قادر على شراء ٦ مليون متر مكعب كاش، وأن الخسائر بعد تقليل الإنتاج في آخر عام تقدر بـ٨٠٠ مليون جنيه".
وأضاف: “هذه القرارات تهدف الى الحفاظ على حقوق الدائنين خاصة ما يتعلق بالتعويضات التي بدأنا دفعها بالفعل لـ٥٠٠ عامل”، موضحًا أن الحد الأدنى يقدر بـ ٢٢٥ ألف جنيه بينما يصل الحد الأقصى إلى٤٥٠ ألف جنيه.
ووجه وزير قناع الأعمال رسالة لعمال الحديد والصلب قائلا: "اطمئن الجميع انه تم صرف تعويضات لـ 500 عامل من إجمالي 6 آلاف عامل وجارى الصرف للباقين في المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضاً
- ننشر النتائج النهائية للانتخابات العراقية: تفوق للصدر والمالكي والحلبوسي
- تحذير شديد اللهجة من الناتو لـ روسيا: ستدفع الثمن باهظا
- كورونا تفتك بالعالم.. استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بالفيروس
- طوارئ في الصرف الصحي بالإسكندرية تحسبًا لهطول الأمطار
- قطع مياه الشرب عن منطقتين في الإسكندرية
- ننشر آخر تطورات أزمة العامري فاروق مع اللجنة الأولمبية
- المستوردين تكشف تأثير أوميكرون على الاستيراد
- أسعار الذهب اليوم الإثنين 29-11-2021.. في منتصف التعاملات
- تعرف على حالة الطقس غدًا الثلاثاء 30-11-2021 في الأقصر
- برج الحوت .. حظك اليوم الأحد 28 نوفمبر 2021 مهنيا وعاطفيا
- برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 28 نوفمبر 2021 مهنيا وعاطفيا
- برج الجدي .. حظك اليوم الأحد 28 نوفمبر 2021 مهنيا وعاطفيا
ومن جانبه قال النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن إجمالي مساحة أراضي شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها يبلغ 6 ملايين متر مربع، 90 % منها ليس عليها نزاعات قضائية أما 10 % فقط عليها نزاع قضائى.
أراضي الحديد والصلب
وطالب النائب اشرف رشاد زعيم الأغلبية بالابقاء على النص المقدم من الحكومة وحذف الجملة التي اضافتها لجنة الخطة والموازنة وتنص على " بالا يكون عليها نزاع قضائى " فيما يخص أراضي الحديد والصلب.
وأضاف ان هذا القانون يتحدث عن علاقة حكومية – حكومية والجملة ليس لها محل من الإعراب في المشروع فوزارة المالية لديها القدرة على تقييم الموقف دون ان يكون هناك تزايد من المجلس على الحكومة.
و علق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية: " الحكومة تتمسك بالنص المقدم منها خاصة أن اللجنة أوصت ألا يصدر القانون دون استيفاء كل الشروط، كما أنه لا يوجد تشريع يحمل مثل هذه العبارة.