البرلمان يوافق ـ رسميا ـ على زيادة المعاشات ويحدد قيمتها و موعد التطبيق ..






أمل فرج

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال منذ قليل اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2019 بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15% وبحد ادني 150 جنيهاً للزيادة، والموافقة على أن يكون الحد الأدني للمعاش 900 جنيه، وقد جاءت موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بأغلبية موافقة ثلثي الأعضاء فى الجلسة العامة المنعقدة الآن بالمجلس.

وقد جاءت الموافقة على مشروع القانون وقوفاً وبحضور ثلثي الأعضاء وتبلغ تكلفة الزيادة فى المعاشات سنويا حوالى 28.1 مليار جنيه، ويصل عدد المستفيدين من زيادة المعاشات 15% ما يقرب من 9.8 مليون مستفيد، وتبلغ نسبة المستفيدين من زيادة الحد الأدني للمعاشات إلى 900 جنيه شهرياً حوالى مليون و514 ألف مستفيد بنسبة 20% من عدد الملفات.

وينص مشروع قانون زيادة المعاشات على ما يلي:

المادة الأولي من مشروع القانون تنص على: أن تُزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2019 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.

المادة الثانية من مشروع القانون تنص على: أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 900 جنيهاً شاملة كافة الزيادات والإعانات.

 

المادة الثالثة من مشروع القانون تنص على: أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى والثانية من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قراراً بالقواعد المنفذة لأحكام هذه المواد.

المادة الرابعة من مشروع القانون تنص على: أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/7/2019

بعض الأحكام التى تسري على الزيادة فى المعاشات

  • يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2019.

  • يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2019.

  • تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى (150) جنيه شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى (900) جنيها أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسي والمتغير الشهرى فى 30/6/2019.

  • لا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة 103مكررا من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزء من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.

  • لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.

  • توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/7/2019






تعليقات الفيسبوك