مستثمري الـ 800 فدان والحرفية يكشفون تفاصيل أكبر أكذوبة لجهاز بدر .






كتب عمر البدري

تقدم مستثمري الـ 800 فدان والمنطقة الحرفية بمدينة بدر باستغاثة للمهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية . كشفوا خلالها عما وصفوة بالأكذوبة الكبري .

حيث اوضحوا أن هيئه التنمية الصناعية سبق وأعلنت عن  طرح اراضى مرفقه وجاذبة للاستثمار بمدينة بدر.

وتم تخصيص الارض لبعض المستثمرين وتم دفع 25% من ثمن الارض لهيئة المجتمعات العمرانية من خلال هيئه التنمية الصناعية

 وتم استلام الارض من جهاز مدينة بدر بمحضر استلام يفيد بالبند السابع في كراسة الشروط بأن الفوائد تستحق عند التأخير في مواعيد سداد الأقساط.

وواصل المستثمرون في مذكرتهم : وتم استلام الأرض علي الطبيعة بدون مرافق ولرغبتنا في انجاز الأعمال قمنا بالبناء في أصعب الظروف

وأكدوا ان معظم اصحاب المصانع انتهوا من انجاز الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المتفق عليه من هيئه التنمية الصناعية ولم يتم سحب أراضي من المستثمرين باستثناء قطعه واحده بالحرفية ج.

وأشاروا إلي توجه بعضهم للجهاز بعد عام لسداد القسط  إلا أن المسئولين أفادوا شفهيا بوجود فترة سماح عامين.

وأفاد مستثمري منطقة الـ 800 فدان بمدينة بدر في مذكرتهم التي عرضوها علي المهندس طارق السباعي بأن  بعضهم توجه لجهاز بدر طالبين تشغيل الكهرباء وقام الجهاز بمعاينة كامل المبني وطلب من المستثمرين التوجه لشركة الكهرباء.

للقيام بتوصيل الكهرباء وبعد قيام بعض المستثمرين بالتوجه لشركة الكهرباء أفادت بأن الأرض غير مرفقة ولا يوجد مصدر لتغذية الأرض. وعلي الجهاز مخاطبة الشركة المنفذه لسرعة اتمام الأعمال . ووصف المستثمرون ذلك بالأكذوبة الكبري

وكشف المستثمرون عن أكذوبة كبري اخري مفادها أن الجهاز خاطب بعض المستثمرين بأنه لا يوجد أصلا كابلات جهد متوسط بالرغم من تخصيص الارض بجهد 270كيلو وات بمعني أنة لابد من وجود كابل جهد متوسط

وبعد انتهاء العامين توجه المستثمرين لجهاز مدينه بدر لدفع القسط وتفاجئوا  بوجود فوائد تأخيرعلى الاقساط تبلغ ضعف قيمة القسط 200 % من قيمه القسط.

علما بان النظام المتبع فى تخصيص الاراضى الصناعية ان فترة السماح تكون بدون فوائد طبقا لخطاب رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية وارد رقم 5983 بتاريخ 26/7/2006 وان اخر قسط تم التعامل به كان نهاية عام 2015 .

وأكد المستثمرين أن الجميع اصبح فى حيره من امره ما بين دفع الفوائد او تأجيل التشغيل او الاستغناء عن بعض خطوط الانتاج أو اخذ قرض .

وأكد المستثمرين أن هذه العراقيل لا تساعد على دفع الاستثمار و التنمية . وما قام  به الجهاز من خلال فرض مزيد من الأعباء لم تكن موضحة بكراسة الشروط ومحضر الاستلام لا يخدم خطة الدوله الطموحه للتنمية والصناعة.

يأتي ذلك بعد تقديم المستثمرين  مناشدات لرئيس جهاز مدينة بدر الذي قام بدوره بتحويلها للهيئة

 

 

 

 






تعليقات الفيسبوك